421 مشروع استثماري مشترك بين سوريا والسعودية

دمشق: قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية يعتبر جزءا من حلقة التكامل الاقتصادي العربي المتمثل في قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى داعيا رجال الاعمال في البلدين الى الاستثمار المشترك.
جاء ذلك في كلمة له خلال ملتقى رجال الاعمال السوري السعودي الاول الذي بدأت فعالياته في دمشق اليوم بمشاركة اكثر من 200 شركة من كبريات الشركات السعودية ورجال الاعمال فى البلدين لبحث سبل تطوير التجارة البينية واثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية فى قطاعات السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية.
واكد على ضرورة تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين دمشق والرياض وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين.
واشار العساف الى اهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة التي بلغ عددها حتى الان 421 مشروعا.
وقال العساف انه على الرغم من ما مر به العالم من ازمة مالية كبيرة تسببت في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية فان الاقتصادات العربية كانت اقل تعرضا للآثار السلبية لتلك الازمة.
من جهته اعرب وزير المالية السورى محمد الحسين في كلمة له عن امله فى ان يجسد الملتقى السوري السعودي الذي بدأ بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الوزارية العليا انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال ان سوريا كانت حريصة على مشاركة نخبة من كبار رجال الاعمال السعوديين والسوريين في هذا الملتقى لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وقيام شراكات جديدة تخدم جميع الاطراف.
ودعا رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية وتوسيع قاعدة الاستثمار مؤكدا ان حكومته ستعمل على تذليل اي صعوبات او عوائق قد تعترض عملية الاستثمار المتبادلة.
ودعا الى اهمية اقامة الشراكات الصناعية والانتاجية وتأسيس المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية وتوطين نشاطات وفعاليات الشركات السعودية في سوريا.
وقال عطري ان الحراك الاقتصادي الذى تشهده سوريا يؤكد انها تشكل موقعا مهما للاستثمار كما يعكس جدية الحكومة في توفير مناخ استثماري جاذب ومشجع لجميع المستثمرين مؤكدا ان الحكومة تعقد امالا واسعة على تعاون رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية والسعودية وتتطلع الى نتائج اعمال هذا الملتقى بثقة كبيرة.
من جهته اكد وزير المالية السوري محمد الحسين في كلمة له في الملتقى اهمية انعقاد الملتقى واللجنة الوزارية المشتركة لجهة تطوير العلاقات الاقتصادية وازالة المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الاستثمارات المتبادلة.
ولفت الى التطور الملحوظ الذى شهدته العلاقات التجارية بين البلدين في السنوات الاخيرة موضحا ان الصادرات السعودية الى سوريا ارتفعت الى ما يقارب 2.9 مليار ريال في عام 2008 في حين كانت في عام 2003 لا تتجاوز 600 مليون ريال فيما ارتفعت الواردات من سوريا من 1.5 مليار ريال عام 2003 الى ما يقارب ملياري ريال في عام 2008 .