وزير المالية السعودي:تحديات هامة أمام قمة الرياض لدفع الاقتصاد العربى

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في الرياض مليىء بالتحديات الهامة التى تواجه مسيرة النهضة والتكامل الاقتصادي العربى.

وقال العساف - في تصريحات للصحفيين الليلة على هامش اجتماع منتدى القطاع الخاص المنعقد حاليا في الرياض في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية الثالثة المزمع عقدها في الرياض يومى 21 و22 يناير الجارى - إن جدول الأعمال يتضمن اتفاقية الاستثمار للدول العربية وهي اتفاقية معدلة لتعطي حافزا أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية القديمة لتحقيق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ، إضافة إلى متابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية ، فيما يتعلق بالبنية التحتية وسكك الحديد والطيران والطرق والكهرباء وغيرها ، إلى جانب موضوعات الأمن الغذائي التي ستطرح خلال القمة العربية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين بالحساب أسهمت كل منهما ب 500 مليون دولار إلى جانب إسهامات من دول عربية أخرى بأقل من 400 مليون دولار جميعا ، مفيدا أن البرنامج بدأ بإعطاء القروض لجميع الدول العربية التي بيدها مشروعات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة.

وفيما يتعلق بفجوة الغذاء في العالم العربي ، دعا الدكتور العساف الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية أن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي ، لافتا إلى ن هناك رأس مال استثمار عربي يرغب في الاستثمار بالقطاع الزراعي ولكن للأسف يواجه بعقبات في بعض الدول.

أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن موضوع النقل بين الدول العربية لا يزال مشكلة ، وأن وزراء النقل بالدول العربية يبحثون في هذه الجوانب ، حيث أن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول كالمملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة ، متمنيا أن تزال هذه العواقب.

وقال العساف :" العوائق كبيرة أمام التبادل التجاري ، حيث أن هناك شاحنات وبضائع تتأخر بالأيام بين الدول العربية وهي من أهم العوائق في التبادل التجاري ، وأتمنى أن تخطو الدول العربية نفس الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون "، مشيرا إلى أن هناك نموا قليلا فيما يتعلق بجوانب التجارة البينية فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الإجراءات التي اتخذتها التي تصل إلى نمو التجاري إلى 20% سنويا ، وأصبحت دول المجلس من أكبر الشركاء التجاريين فيما بينها.

وحول الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية وأثرها ، أوضح وزير المالية السعودي أن المملكة علاقاتها مع الدول العربية لم تتأثر من هذه العوامل وبالذات فيما يتعلق بالتبادل التجاري أو الدعم التنموي لهذه الدول .

ونوه العساف بوجود المؤسسات العربية المشتركة الداعمة للقطاع الخاص ومنها الشركة العربية للاستثمار والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي وغيرها من الشركات المشتركة ، إلى جانب المؤسسات المالية مثل الصندوق العربي لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميعها تدعم بشكل مباشر وغير مباشر القطاع الخاص.