منتدى البحوث الاقتصادية يطالب بعقد اجتماعى جديد

طالب المشاركون فى مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية الذى عقد تحت عنوان «نحو أجندة تنمية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعقد اجتماعى جديد بين الحكومات والشعوب العربية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
واكد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تحليل أسباب الربيع العربى يثبت أن الدول التى بدأت الانتفاضة وهى تونس ومصر حققت معدلات نمو مرتفعة قبل الثورة، لافتاً إلى أن المسوح الدولية أثبتت أن معدلات عدم الرضا كانت أعلى فى الدول العربية،رغم أن الدراسات تبين أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادى كلما ارتفع معدل الرضا.
وأوضح غانم، أن الربيع العربى لم يرتبط بالاقتصاد فقط إنما أيضا بالنظام السياسى السائد واعتقاد الكثير من الفئات أنها مهمشة ومستبعدة من ثمار النمو الاقتصادى.
وأكد ، أنه إذا أرادت الدول العربية أن تعرض أجندات جديدة للتنمية الاقتصادية بعد الربيع العربي، فإنه من الضرورى التركيز على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع وإيجاد طبقات وسطى بجانب الاهتمام بتوظيف النساء، خاصة أنهن يحصلن على تعليم مماثل للرجال والاهتمام بالتنمية الزراعية. وأشار إلى ضرورة تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم بيئة العمل وتأكيد الإصلاح المؤسسي.
وقال محسن خان باحث فى المجلس الأطلنطي، إن السمة المميزة لفترة الربيع العربى تمثلت فى الهزات الاقتصادية الكبيرة بسبب ضعف معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة والعجز، لافتاً إلى أن مصر على سبيل المثال تدهور نموها الحقيقى ليسجل 5.1% فى عام 2010 ثم 1.8% فى 2011 ثم 2.2% فى عامى 2012 و2013 وأخيراً 2.5% فى عام 2014.
من جانبه، قال عادل مالك باحث فى جمعية الاقتصاديين الاسلاميين واستاذ اقتصاديات التنمية فى جامعة أكسفورد، إن هناك إجماعاً على صعوبة الاحتفاظ بمعدلات النمو بالمنظومات الاقتصادية المعمول بها فى الدول العربية. وأكد أن المنطقة بحاجة إلى عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعوب لتلعب دوراً أكبر وأنه من الصعب تغيير العقد الاجتماعى السائد دون وجود منظومة سياسية واضحة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بعامل الوقت عند بدء الإصلاح الاقتصادى المرغوب. وأشار أحمد جلال مدير المنتدى إلى أهمية وجود رؤى واضحة عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المطلوبة. أضاف أن بعض الدول فى المنطقة مثل سوريا وليبيا لاتزال غارقة فى صراعات وتحتاج إلى معالجة مختلفة. فى المقابل اكدت كارولين فروند الاقتصادية فى البنك الدولى والمتخصصة فى شئون التجارة الدولية ان الشركات الكبيرة هى مدخل دول المنطقة للانطلاق واوضحت ان المنطقة تاخرت فى التفاعل مع الشركات العالمية واستقطابها حيث لا يوجد سوى عدد قليل من تلك الشركات فى المنطقة فى مقابل الموجود فى دول مثيلة ورفضت دعوات من يركزون على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورات انها رومانسية لان الشركات الكبيرة من وجهة نظرها هى التى تصنع النمو القوى وتتمدد وتخلق مزيد من الوظائف وتنافس عالميا وترفع الانتاجية.
اما الدكتور خالد اسماعيل من الاسكوا فقال ان هناك اختلافات حول تشخيص اسباب قيام ثورات الربيع العربى فمن الناس من يرى ان الخصخصة وحرية السوق وغياب الحوكمة والراسمالية الفاسدة هم السبب ومن يرى ان النظم المستبدة والانغلاق كانا السبب وفى كل الحالات يجب ان نلاحظ ان المنطقة هى الاقل تصنيعا فى العالم حتى مقارنة بمناطق افقر فى افريقيا وكشف ان حجم الطبقة المتوسطة من مجموع السكان كان يبلغ 40 45% فى دول الربيع ثم انحسر بنحو 15 % بعد تلك الثورات خاصة فى مناطق الصراعات اوالحروب الاهلية بسبب تراجع النمو.
وقال إن المؤشرات الكمية فى اغلب الدول العربية لم تكن سيئة بمعنى ان نسب المتعلمين والالتحاق بالمدارس وعدد المترددين على المستشفيات كانت معقولة لكن الغائب كان هو جودة الخدمات واكد ان خسائر الاقتصاد السورى بسبب الصراع المشتعل بلغت 170 مليار دولار وان المنطقة يلزمها نحو 3.5 تريليون دولار كتمويل واستثمارات حتى 2030 لتحقق النمو المنشود وطالب بحل كل الصراعات بما فيها الصراع العربى الاسرائيلى لتنطلق التنمية بالمنطقة.