برر مصدرٌ في فرع وزارة التجارة بتبوك ارتفاع سعر اللتر للبنزين من نوع 91 في عدد من محطات الوقود الشهيرة بمحافظة تيماء ل 78.7 هللة عن سعره في بقية المحطات الأخرى بالمحافظة نفسها والتي تبيعه ب 78 هللة، بأنه يعود للمسافة بين نقطة التوزيع بتبوك ومحافظة تيماء، مبينًا أنه يحق للتاجر زيادة هللة لكل 50 كلم.
واعترف المصدر، بأن فرع التجارة بتبوك تلقى شكوى من أحد المواطنين عن هذه الزيادة إلا أن الفرع أفهمه بنظامية هذه الزيادة.
وكان أحد المواطنين قال: إن مجموعة من المحطات بالمحافظة تقوم بزيادة سعر لتر البنزين عن بقية محطات الوقود الأخرى حيث تقوم ببيع سعر لتر البنزين 91 ب 78,7 هللة فيما تقوم جميع المحطات الأخرى ببيعه بسعر 78 هللة، مبديًا تذمره من غياب الرقابة على الأسعار في المحافظة.
وفي جولة قامت بها "سبق" أكد عددٌ من عمال المحطات في المحافظة أن سعر البنزين نوع 91 ثابت ب 78 هللة وأنهم ملزمون بهذا السعر، فيما لاحظت "سبق" تهالك أغلب مكائن محطات الوقود حيث لا تظهر التسعيرة للمستهلك بشكل واضح فيما عمد البعض منهم إلى كتابة التسعيرة باليد، مما شكك عددٌ من المواطنين بصحة التسعيرة المكتوبة.
ويتطلب ذلك من الجهات الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه في حماية المستهلك وأن تكون على قدر من المسؤولية التي أوكلت لهم، فالمحافظة التي تفتقر لفرع وزارة التجارة يجد فيها المواطن نفسه أحيانًا مجبرًا على دفع أكثر من سعر السلعة مقارنة في المحافظات الأخرى لضعف الرقابة نقلًا عن جريدة سبق.