د. علي اسماعيل يكتب: السيناريو الثالث والدولار

إلي أين نحن ذاهبون ؟؟؟ المتأمرون يتكلمون والعملاء يتحدثون والخونة بدأوا يظهرون، فأنا لا أعلم ماذا يريدون؟؟؟.... هدم الدولة! ... فهم لها فارحون مهللون وبالغرب يستعينون ولا مانع لبعض الأقلام الغربية يستأجرون وجمعيات أهلية حقوقية ينشئون، فالأم الجميلة الفاتنة هم بها في سوق النخاسة والرقيق يتاجرون.
فالقلب يعتصر آسي وحزنا لما يفعلون ولم يكتفوا بما حدث لها مع ثورات الخريف العربي, ألا انهم للتكسير والهدم مصرون وللتجريح والعيوب ناشرون ولسيناريوهات الهدم مبدعون وبالكوارث والمصائب في الوطن فارحون مهللون وبالحصار والتخريب داعمون، لانهم بجنسيات أخري متجنسون وفي بلدان أخري مقيمون ويعيشون وعلي الأم وأبناءها الاشقاء حاقدون، فتحت دعوات الحرية والديمقراطية يزايدون وكم أدري هل يعلمون أم أنهم مغيبون؟؟؟.
إن الفوضي الخلاقة والشرق الاوسط المفتت والضعيف هدف استراتيجي تأمري لن ينتهي وان الدولة المصرية هي العقبة والعائق أمام تنفيذ هذا المخطط إن ما تعلمه العملاء والخونة في المدارس الغربية من مفاهيم لايمكن أن تنفذ في البلدان التي تقول أنها الداعمة للحرية والديمقراطية وظهر ذلك في تعامل البوليس الأمريكي مع مظاهرات السود والبوليس الانجليزي والتركي مع المظاهرات التي تمت، ولكنها تري أنهم أدوات يسهل تشكيلها وصناعتها لتصديرها وقت الحاجه إليها في هدم الأوطان وتغير الخرائط وصناعة واقع جديد طبقا لمفاهيم مستقرة لديها صنعاتها مؤسساتهم ووضعتها استراتيجيات ثابتة لاتتغير لتحقيق مصالحهم في إدارة العالم والهيمنة والسيطرة علي العالم المتخلف والبلدان النامية أو النايمة تعريفا لواقع أليم.
لا تسمح هذه القوي الدولية المتغطرسة أن تظهر أي قوي أخري بمعني أبسط لمفهوم العامة نظرية البلطجي والاتاوة والتحكم في الحرافيش، فنجد البلطجي حوله مجموعة من التوابع اللذين يقومون بفرض الاتاوات والسيطرة ودائما ما يظهرون قوتهم علي الضعفاء وارهابهم ولامانع من أنهم يبطشون بأحد الأفراد من الحي او المنطقة لديه معرفة وعلم وصاحب صوت ورؤيا في المكان حتي يصبح عبرة لغيرة من الحرافيش وبعد اشباعه ضربا مبرحا وإنهاك قواه يأتي الفتوه أو البلطجي لاستكمال ضربه قلمين حتى يظهر دائما في الصورة ويقول "كفاية عليه كده".
فالعالم الأن يسير حول البلطجي الأكبر والصبية بتوعه تقوم بالواجب دائما بأسمه والتأديب لمن يحاول أن يقف أو يتكلم أو يتمرد علي النظام الموضوع فمجلس الأمن معه وقراراته من صنعه والجمعية العامه كراسي، ولكن بعض البسطاء من كان لديهم علم وحب لبلدانهم وصنعوا قوي دوليه للوقوف في وجه البلطجة مثل مجموعة عدم الانحياز والتضامن الأفرواسيوي وغيرها لم تصمد أمام البلطجة والبطش الدولي.
فبعض من هذه الدول الفقيرة فكروا كيف يقفوا ويحموا أنفسهم من هذه البلطجة، فصنعوا القنبلة الذرية والاسلحة الفتاكة التي ممكن أن تصيب البلطجي اوتجرحه أو تعيقه علي ممارسه البلطجة عليه فربما يوضع سره في أضعف خلقه رغم الحظر الاقتصادي والضغط علي هذه الدول الا أنها نجحت فكوريا الشمالية والهند وباكستان وإيران الان تمتلك أسلحة نووية لعلي وعسيان تهوش وتبعد البلطجي عنها أو متدفعش الاتاوه.
فالواقع الأليم أن تري الان بعض الأصوات من الداخل والخارج تستعين بالبلطجي بصور مختلفة ومتعدده متتطوعون أن يكونوا خدام له وماسحي أحذية عنده علي أن يفوضهم بأن يقوموا بجمع الاتاوه من أهلهم تحت سلطته وسطوته بس يلبسوا لبس كويس ويسكنوا القصور ويبقي عندهم وجاهه اجتماعية بأنهم في حمايته وامانه علي غرار النظام العراقي المستحدث في العراق وغيرها ولايهمهم وطن أو دولة.
الأيام القليلة الماضية وفي إطار السيناريو الثالث من النظام العالمي للفوضي الخلاقة والذي ينفد علي مسرح عمليات الشرق الأوسط الجديد بعد فشل الربيع العربي كسيناريو أول والحروب الأهلية داخل الدول العربية كسيناريو تاني فتم الاعداد والتجهيز وبدء السيناريو الثالث لحروب اقليمية بعد إنشاء التحالف السني ضد التحالف الشيعي لاستنزاف الدول النفطية واسترداد أموال البترول التي دفعها الغرب خلال الاربعون عاما الماضية بضرب أسعار النفط واشعال حروب اقليمية تستنزف موارد هذه الدول الخليجية وإيران واعاده تكرار سيناريو الحرب العراقية الإيرانية.
فالخطة في المرتبة الأولي توزيع عوائد هذا الصراع علي القطبيين الكبيران وظهر ذلك في اليمن وسوريا التي اتخذ قرار تقسيمها فيما بينهم وبدءت روسيا في سحب قواتها منها بعد الاتفاق الذي حدد نصيب كل منهم في المنطقه ومناطق النفوذ والسيطرة.
فالاقتصاد هو الفاعل الرئيسي للتوجهات الاساسية لتنفيذ السيناريو الثالث وضرب الاقتصاديات العربية واستنزاف الاحتياطيات الموجوده لدي الدول العربية في شراء الأسلحة اللازمة للعمليات العسكرية التي ستنتهي بتغير الخريطة الشرق أوسطية والتي ستمحي دول من الخريطة وتنشيء دويلات أخري بايدولوجيات مختلفه تظل بينها صرعات لا تنتهي.
فالصخرة الصلدة والتي تقف حائلا وأفسدت السناريو الأول والثاني لابد من تركيعها وتكسيرها بالسيناريو الثالث حتي تسقط من خلال الطابور الخامس والخونة والعملاء بان ينهشوا كالكلاب الصاعرة في لحم الدولة المصرية وتشويهها واطلاق الاشاعات حولها وتكدير السلم الاحتماعي والاقتصادي للوطن باستخدام حرب الجيل الرابع من خلال السوشيال ميديا والإعلام الممنهج الذي يبس سمومه ليلا ونهارا لتفتيت عضد الدولة واستغلال الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمفروضة عليها ومحاولة زياده الاحتقان لدي الافراد وتشويه الانجازات التي تحققت علي أرض الواقع.
فهم يعلمون قدرة المصريين علي التحدي والبناء وما تحقق في عشرة أيام بجمع أكثر من 65 مليار جنيه لحفر قناه السويس وتنفيذها في سنة وإعداد مشروع استصلاح مليون ونصف فدان بمجتماعات متكاملة وشبكه طرق تزيد عن 3000 كيلومتر وتطوير للدولة وتنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات التي تدعم الاقتصاد وتبني دولة عصرية وتوفير مليون وحدة سكنية للفقراء والشباب وبرامج لمكافحة العشوائيات والفقر في الصعيد والمحطة النووية بالضبعة ومشروعات الكهرباء اللأزمة للتنمية ودعم قدرات الشباب في اتاحه فرص عمل من خلال هذه المشروعات المختلفة وتوفير حياة كريمة للمصريين إلا أن ذلك قد أظهر أن الدولة المصرية قادمة وبقوة.
فتم إعلان الحرب الخفية بتنفيذ السيناريو الثالث عليها من خلال أبواق من الخونة والعملاء والأسلحة التكنولوجية للفيس وتويتر وقنوات فضائية ممولة ودعم العناصر الإرهابية ونقلهم إلي سيناء وتوفير المال والسلاح لهم نواه للمؤامرة والتدخل ضد السيادة المصرية وتشجيع الموجات العاتية من المنطمات الحقوقية الانسانية المخترقة والممولة من الغرب والتنظيمات الإرهابية الدولية التي تنفذ أجندتها ضد الشرطة المصرية بعد فشل مخططهم في الوقيعة بين أفرادها بانها تنتهك حقوق الانسان في مصر ونسوا جوانتانموا وأبوغريب في العراق وغيرها من السجون السرية الأمريكية في القواعد الامريكيه المنتشرة حول العالم والقهر والتعذيب وما يتم يوميا في الأرض المحتلة من الكيان الصهيوني.
فالحرب الاقتصادية التي تمارس علي مصر بتجفيف مصادر العملة الصعبة من خلال حادث الطائرة الروسية وضرب السياحة واستقطاب تحويلات المصريين بالخارج والمضاربة علي كسر الجنيه بشراءه في الخليخ باحدي عشر جنيها وفرض قيود علي الصادرات المصرية للدول الاوربية وتعطيلها ومحاربة مشروع قناة السويس ومرور سفنهم عن طريق رأس الرجاء الصالح لافشال المشروع المصري ومحاولة اظهار المشروع لدي الشعب المتحمس بأنه فاشل يوضح حجم المؤامرة علي مصر وشعبها وقيادتها الوطنية.
فالاقتصاد الوطني لابد من دعم الشعب له والوقوف بجانبة وان يتحمل المصريين الصعاب لبناء دولتهم والمرور من عنق الزجاجة فالدولار هو الأزمة الحقيقية الان للمصريين والانتهازيين يضاربون عليه ويهربونه خارج مصر ويهربون الجنيه المصري إلي دول الخليج ويشترون الدولار والعملات الخليجية هناك ويوصولون الجنيه المصري للاسر المصرية بالداخل التي تفرح انها أخذت أسعار عاليه نتيجه فروق التغير عن البنوك الوطنية متناسين ان انخاض قيمه الجنيه تؤثر مباشرة علي حياتهم اليومية واحتياجاتهم التي تتطلبها معيشتهم وكذلك التأثير علي أبناءهم واقاربهم المقيمين بالوطن فالدولار الذي يدخل عن طريق البنوك يسهل لهم الحصول علي الادوية والغذاء الضروري ومتطلباتهم الأساسية وان نقصه وخروجه من داخل مصر أو عدم دخوله ربما يؤثر علي دواء قد يحتاجه أب اوأخ لهم لا تستطيع الدولة توفيره له لان الذي يبيع تحويلاته خارج مصر والسوق الرسمي قد شارك في خيانه الوطن وساعد الخونة علي هدم وطنهم.
فالدولار والاحتياطي النقدي المنخفض والديون المتراكمة التي يحاول صندوق النقد والبنك الدولي ذيادتها لتركيع مصر والمصريين ياتي نتيجه تخاذل المصريين في الداخل والخارج عن مقاومة المؤامرة والاستسلام للامر الواقع وهم فارحون بتعويم الجنيه وانخفاض قيمته بزياده رؤس أموالهم الوهمية التي هي في النهاية لن تكون لها قيمة شرائية.
فالاقتصاد القوي المنتج هو الذي يمكن ان يحقق الرفاهية للشعب والأفراد وليس الاقتصاد الاستهلاكي التواكلي، فالزراعة والصناعة هما أساس التنمية الحقيقة التي توفر حاجه المواطنين من احتياجاتهم الضرورية وهما الاضافه الحقيقية للناتج القومي وفتح فرص عمل حقيقية وتقليل الاعتماد علي الواردات من الغذاء ومتطلبات المعيشه للافراد فتقليل الضغط علي الواردات من الانتاج المحلي يعني توفير العملة الصعبة واعاده هيبة الجنيه المصري فالفاتورة الاستيرادية تزيد عن 70 الي 90مليار دولار بشكل إجمالي مابين المواد الغذائية (القمح و الذره الصفراء وفول الصويا والفول البلدي والزيوت والالبان الجافة والجبن المستورد وخلافه من الفاكهة المستوردة) وكذلك الادوية والسيارات والمحمول والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة والترفيهية والحج والعمرة السنوية والسياحة الترفيهية والاقتصاد الاسود مثل المخدرات والسلاح والدعارة التي تتجاوز تحويلاتها أكثر من 15 مليار دولار لخارج مصر بعيدا عن القنوات الرسمية.
فالأمن القومي يستلزم العمل علي كافة المحاور لخفض فاتورة الاستيراد المتنوع بما لايزيد عن 40 مليار دولار لمدة عامين علي الاقل وزيادة الصادرات المصرية لنفس الرقم تتغير مع تغير الظروف الاقتصادية بجانب تماشي السياسة النقدية مع السياسة الاقتصادية للحكومة والشفافية المطلقة بشرح كافه المخاطر التي تتعرض لها الدولة المصرية، وان يكون البرلمان داعما للحكومة في سياستها التي تعيد بناء الاقتصاد المصري بتبنيه دعم الزراعة والصناعة وتطويرهما وتشجيع الاستثمار المحلي فيهما فمصر لن يبنيها الا المصريين بعيدا عن الطابور الخامس والخونة والمأجورين.
وهنا سيعود الجنيه المصري إلي وضعه الذي نأمله جميعا ويعود لمصر موقعها الطبيعي والريادي بين شعوب العالم فبالعلم والعمل الجاد والإرادة المصرية الفولازية وصم الأذن عن كلام الخونة والعملاء كفيلة بالعوده بقوة إلي الصداره والإلتفاف حول القيادة الوطنية التي تسعي لبناء الوطن.