الضرائب: تطبيق قانون القيمة المضافة فور موافقة البرلمان عليه

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية ستطبق قانون القيمة المضافة فور موافقة مجلس النواب عليه، لافتا إلى أن القيمة الضريبية التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة فى البنية التحتية وغيرها من الخدمات التي تسهم فى تطوير الحياة وتقديم التسهيلات علي المواطنين.
وأضاف مطر - خلال توقيعه برتوكول تعاون مع الغرفة الكندية برئاسة فايزعزالدين لوضع آليات التعاون المشتركة - أن مصلحة الضرائب تحتاج حاليا إلي تطويروتأهيل للعاملين بها من خلال التدرب علي النظم الحديثة لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل ، مشيرا إلي أن حد قيمة التسجيل حاليا بلغ 500 ألف جنيه طبقا لقانون عام 71 والذي كان ينص علي دفع 54 ألف جنيه أي ما يوازي اليوم 560 الف جنيه.
ولفت إلي أن المدخلات غير المباشره علي المنتج سيتم خصمها من قيمة الضريبة فى القانون الجديد وهو ما يساعد علي إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.
وأكد أن هناك بعض التعديلات علي ضريبة المبيعات من أهمها أن يتم يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها علي المخزون وإن استمر ذلك 6 فترات،لافتا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلي 6 أسابيع كحد أقصي بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة علي السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.
وأشار مطر إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير ، لافتًا إلى إننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء علي السوق غير الرسمي وضمه إلي المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد، منوهًا بأنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع.
وأوضح أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر ب 5 % بالإضافة إلى إلغاء نسبة ال10 % مدخلات فى القانون الجديد، مؤكدًا أن المناطق الحرة سيتم إعفاؤها من الضرائب، لافتا إلى أن 126 شركة قامت بالسداد دون وجود أية معوقات، بالإضافة إلى 34 شركة قامت بسداد المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية فضلا عن وجود 15 شركة أخري تم الحجز عليها بسبب المتأخرات المالية.
من جانبه، أشاد فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي في اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد علي الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف أن قيادات البنك المركزي ساعدت علي وضع الأمور فى نصابها، بالإضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد في مصر، لافتًا إلى أن الغرفة الكندية وقعت عددا من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات فى مختلف المجالات.
وأشار عز الدين إلى أن الغرفة ساعدت علي تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية بجانب المساهمة الفعالة فى تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة ، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة لتحسين مناخ العمل ، والتوجة بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة علي المساهمة فى تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة.
ولفت إلى أن الغرفة علي استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل علي رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة ، وتقديم الدعم الفني واللوجيستى، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات.
وفي السياق ذاته ، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المنظومة تهدف إلي سياسة الاستقرار السوقي ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه ولايحمل أي أعباء للمواطنين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصري حيث بلغ حجم النجاح التى حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 الي 10 مليارات جنيه ومن المتوقع ان تصل خلال الفترة القادمة إلي 20مليار جنيه .