"الحياة اللندنية": تسوية مرتقبة بين «صديق مبارك» والنظام المصري

قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن السلطات المصرية باتت على بعد خطوة من إنجاز تسوية مع الصديق المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك رجل الأعمال الفار إلى إسبانيا المتهم بالفساد حسين سالم، يدفع بمقتضاها نحو 5.7 بليون جنيه في مقابل إنهاء القضايا المتورط فيها.
وكانت جولات مفاوضات أجريت مع سالم ومحاميه في القاهرة، خلصت إلى أن يتنازل رجل الأعمال الذي ارتبط اسمه بقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل وقضية رشوة مبارك وابنيه، بحصة قوامها 78 في المئة من ثروته في مقابل تسوية قضايا فساد كانت صدرت أحكام فيها بالسجن ضده. ويتوقع إعلان تلك الصفقة خلال أيام، ليتمكن سالم بعدها من العودة إلى مصر بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وستشمل الحصة التي يتنازل عنها سالم فندقاً شهيراً في منتجع شرم الشيخ السياحي وأراضي وشركة لتحلية المياه في شرم الشيخ وأخرى للكهرباء في مدينة الإسكندرية، إضافة إلى مبلغ نقدي.
وتفتح تلك التسوية الباب واسعاً أمام تسوية قضايا تلاحق كبار رموز عهد مبارك المتهمين والمحكومين بالفساد. وأكد مسؤول قضائي للصحيفة، أن «مفاوضات جادة تجري بين جهاز الكسب غير المشروع وعدد من رموز نظام مبارك لإبرام مصالحات معهم مقابل حفظ (إلغاء متابعة) قضاياهم المتعلقة بتحقيق ثروات طائلة من جراء استغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام».
وأشار إلى أن من أبرز هؤلاء سالم، المقرب من مبارك «والذي أجرت معه المفاوضات لجنة قضائية زارته في مقر إقامته في إسبانيا أخيراً، كما جرت مفاوضات مماثلة مع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ومحمود الجمال صهر جمال مبارك وغيرهما».
ولفت إلى أنه «يُنتظر أن يُعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري إبرام مصالحة مع أحد المقربين من عائلة مبارك والموجود حالياً داخل مصر مقابل سداده نحو 250 مليون جنيه حصل عليها من جراء استغلال نفوذه وقربه من نجلي مبارك». وقدِّر حجم «ما يمكن رده» من حسين سالم ورشيد محمد رشيد «ببلايين عدة من الجنيهات».
وأوضح أن «جهاز الكسب غير المشروع يبدي ترحيباً شديداً بإجراء التصالح مع كل الخاضعين للقانون مقابل سدادهم مستحقات الدولة عليهم، خصوصاً المبالغ التي تحصلوا عليها من جراء استغلال النفوذ أو إلحاق أضرار بالمال العام».
وقال إن «المفاوضات مازالت جارية في شأن تصالح جمال وعلاء مبارك مع جهاز الكسب غير المشروع في مقابل حفظ التحقيقات التي تجرى معهما في شأن تحقيقهما ثروات مالية ضخمة من جراء استغلالهما للنفوذ الرئاسي لوالدهما، إلا أنه لم يتم وضعها في صياغتها النهائية أو إبرام أي اتفاق محدد في شأنها».