شاهد في قضية التخابر مع قطر: مهمتي إلقاء القبض على المتهم وتفتيش مسكنه

أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، خلال جلساتها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة في محاكمة المتهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة، باستدعاء شاهد الإثبات العميد طارق صبري ضابط الأمن الوطني "مجري التحريات".
وفور استدعاءه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه وانه قام بإلقاء القبض عليه وأنه رافقه قوة أمنية وهي قوة مناسبة وكان قائد المأمورية، وعن عنوان منزل المتهم الذي قام بتفتيشه فأجاب الشاهد بأنه ليس متذكر تحديدا فانه بمنطقة بولاق الدكرور بحي فيصل و مثبت ذلك بمحضر الضبط.

و سألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المتهم فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكر عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة و أن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.

كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المتهمين محمد حامد الكيلاني و خالد حمدي عبد الوهاب، عقب ضبطهما فأجاب بان دوره قاصر عن القبض و التفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما، وحول قيام اي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه عن إي من هاذين المتهمين ؟ أجاب الشاهد بالنفي، وحول متى تم تسليم المتهمين ؟ أجاب عقب إجراءات القبض و التفتيش وأنه ليس متذكر من تسلمهما تحديدا لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل متهم.

وسألته المحكمة: ما قولك فيما قرره كل من المتهمين من تعرضهما للإكراه مما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم بالتحقيقات ؟ فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط و التفتيش وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما، وسألته المحكمة ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المتهم احمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا "بأنك الضابط الذي قمت بتعذيبه و استجوابه ؟ فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المتهم و أن ما ذكره المتهم ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.