اتخذ المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الليلة الماضية، سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين عقب العمليات التي جرت يوم أمس الثلاثاء، في بيتح تكفا والقدس ويافا تل أبيب، وقتل خلالها شخص (سائح أمريكي) وأصيب 14 آخرون من الإسرائيليين، فيما استشهد 4 فلسطينيين (المنفذون) بينهم سيدة.
وحسب التقارير العبرية، فإن سلسلة الإجراءات التي قرر الكابينت اتخاذها بحق الفلسطينيين، تمثلت في إغلاق الفتحات في جدار الفصل العنصري حول القدس، واستكمال بناء الجدار في منطقة ترقوميا، وإغلاق المحطات الاذاعية ووسائل الإعلام الفلسطينية التي تبث "التحريض"، كذلك تشديد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح عمل في إسرائيل.
كما قررت تل إبيب سحب التصاريح من اقارب وعائلات منفذي العمليات بشكل أوسع من السابق، وتنفيذ عمليات محددة ضد المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات وفرض حصار وإغلاق تلك المناطق.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعا قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاجتماع طارئ الليلة الماضية لتدارس الأوضاع، خاصة بعد تنفيذ ثلاث عمليات في القدس وبيتح تيكفا ويافا.
وجرى الاجتماع بحضور وزير الجيش موشيه يعلون، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ومفوض الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، رئيس الأركان غادي إيزنكوت وقادة الشرطة والشاباك.
ووصفت بعض المواقع العبرية الأحداث التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء، والتي قتل خلالها شخص وأصيب 14 آخرون ب"يوم الدم" ومواقع أخرى "يوم يحمل بصمات داعشية" على حد قولها.
وعقب العمليات، اجتمع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان مع مفوض الشرطة الإسرائيلية روني الشيخ وقادة الأمن في جلسة طارئة تم خلالها تقييم صورة الأوضاع العامة.
وأكد المجتمعون عدم وجود علاقة ظاهرة ما بين العمليات الثلاث، وأن الحديث يدور عن مبادرات هجومية شخصية.
