شركات الأدوية تفتح النار على وزير الصحة بسبب «التسعيرة الجبرية»

لم يلتقط الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة أنفاسه من أزمته الأخيرة مع الأطباء، حتى اشتعل الصراع بينه وبين شركات الأدوية، بسبب عدم رده على مطالبات الأخيرة بالموافقة على رفع أسعار الدواء.
ما دفع بعض شركات الأدوية للجوء إلى ساحات المحاكم، حيث أقامت شركة "أدفوكيور للأدوية" دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الصحة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بصفته، تطالب فيهما برفع أسعار ثلاثة مستحضرات صيدلية هى "ايربفاسك وأدفوكول أقراص، وأملو أسى"
وبحسب الدعاوى، فإن الشركة تلقت عروضا شفهية غير رسمية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتسعيرها تسعيرة "جبرية" غير منصفة ومخالفة لمعايير التسعير الواردة لقرار وزير الصحة رقم 499 لعام 2012 المنظم لتسعير المستحضرات الصيدلية.
مصدر بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، قال إن تسعيرة الأدوية لا تتم طبقا لأهواء الشركات، وإنما تتم وفقاً لمعايير تتعلق بحجم التكلفة والخامات المستخدمة فى الأدوية، موضحا أن الشركات تريد أعلى سعر دون النظر لحال المواطن المصرى.
وأضاف: هناك لجنة بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية هى المنوطة بتسعير الأدوية، فعلى هذه الشركات أن تتقدم بمنتجاتها إلى اللجنة، حتى تتم معاينة هذه الخامات، وتحديد ما إذا كان سيتم رفع السعر من عدمه.
فيما قال أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة: المشكلة ليست فى الوزير، وإنما فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التى تضرب عرض الحائط بجميع المعايير الدولية، موضحاً أن المشكلة تكمن فى غياب وجود هيئة مستقلة للدواء فى مصر تكون هى المنوطة بكل المسائل المتعلقة بسوق الدواء فى مصر. وأكد على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة، وإلا ستختفى أنواع عديدة من الأدوية المصرية من الأسواق، قائلاً: أن الشركات الوطنية كانت فى الماضى تمثل 60% من سوق الأدوية فى مصر، وحالياً تمثل 4%، فإذا ما استمر التعنت ضدها ستختفى تماما الأدوية المصرية.