أزمة تسعير الدواء تعود إلى «نقطة الصفر»

مازالت أزمة تسعير الدواء تواجه المجهول خصوصاً بعد أن فشل الاجتماع الأخير للجنة المشكلة من وزير الصحة د. محمد مصطفى حامد فى التوصل إلى حل يرضى الأطراف المتنازعة.
وتصر شركات الدواء على رفض القرار وتهدد بوقف الإنتاج وحذر نقيب الصيادلة د. محمد عبد الجواد من ارتباك فى الأسعار حيث ستنخفض أسعار أصناف وترتفع أصناف أخرى كما رفضت غرفة صناعة الدواء القرار لما سيضيفه من أعباء على صناعة الدواء وكانت وزارة الصحة قد اصدرت القرار رقم 499 لسنة 2012 بوضع نظام جديد لتسعير الدواء تضمن تسعير المستحضر الأصلى وفقاً لتحديد حساب سعر البيع للجمهور على اساس أقل من سعر البيع فى البلاد التى يتداول بها المستحضر ب 35%.
«أكتوبر» التقت اطراف الازمة فى سياق التحقيق التالى..
فى البداية وحول رأيه فى هذه القضية كشف الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية عن وجود خطورة كبيرة على صناعة الدواء فى مصر خاصة بعد تهديد شركات الادوية لوقف إنتاج العقاقير لرفضها قرار تسعير الدواء الجديد الا ان وزارة الصحة رفضت الرجوع عن القرار محذرة من أن عدم حل الأزمة قد يدفع اتحاد الغرف لصناعة الدواء بإلزم شركات الادوية التابعة لها بوقف الانتاج مما يؤدى إلى حدوث مشكلة قومية تهدد حياة المواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور مكرم مهنى رئيس غرفة صناعة الأدوية ان القرار يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق مصانع الأدوية كما لا يترتب عليه توفير ارباح عادلة للمنتج مشيرا إلى ان تلك المشكلة مستمرة منذ اكثر من 3 سنوات وتعاقب عليها عدد من الوزراء ولم يأخذ أى منهم باقتراحات الغرفة لحماية المنتجين والتى تتمثل فى حساب سعر التكلفة وهامش ربح عادل عند تسعير الدواء .
ومن أبرز اعتراضات الغرفة لقرار تسعير الدواء هو اضافة أعباء جديدة على المصنعين تتمثل فى زيادة نسبة ربح الصيدلى والموزع دون تحقيق مكاسب للشركة المنتجة التى تقوم بضخ استثمارات كبيرة لضمان استمرار تلك الصناعة .
وأكد ان القرار سوف يتسبب فى زيادة اسعار الأدوية بسبب الاعباء الزائدة على المنتجين مشيرا إلى ان 90% من احتياجات السوق المصرية تغطيها الشركات المحلية وتتركز الانواع التى يتم استيرادها على علاج أمراض مزمنة مثل الأورام والسكر والضغط وغيرها .
كما أشار إلى فشل اجتماع اللجنة المشكلة لمراجعة القرار والتى تم تشكيلها بقرار من وزير الصحة الدكتور مصطفى حامد الأسبوع الماضى لعدم الوصول لحل للأزمة مضيفاً نحن مصممون على رفض القرار فى المقابل فإن وزارة الصحة مصممة على تطبيق القرار
وأكد الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الحق فى الصحة ان قرار وزير الصحة رقم 499 الخاص بتسعير الدواء فى صالح الشركات الأدوية واصحاب الصيدليات وليس فى صالح المريض كما تدعى الوزارة وهدفه الحقيقى هو تدمير منظومة الأمن الدوائى فى مصر.
وقال خليل ان القرار يحدد سعر الدواء على اساس سعره العالمى رغم ضعف مستوى الاجور فى مصر هذا يمنح شركات الدواء ارباحاً طائلة كما ربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى يعنى اشتعال اسعار الدواء.
وأكد خليل ان الوزارة تدعى ان القرار سوف يسرى على الأدوية الجديدة فقط ولن يسرى على أكثر من 13 ألف دواء يتداول حاليا ولكن القرار لا يمنع أية شركة من ترخيص بديل للدواء بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاج دوائها الاصلى منخفض السعروبالتالى ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها وبهذا يتم تدمير الأمن الدوائى القومى وهدم التصنيع المحلى بدلا من تطويره.
السياسة الدوائية
وجاء رجوع وزير الصحة عن قراره بتعديل القرار بناء على خطاب من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تؤكد فيه ان قرار وزارة الصحة لتسعير الدواء تم وضعه لمصلحة المريض والصيدلى والمنتج والموزع بالإضافة إلى انه خلال إعداد مسودة القرار تمت دراسة دخل المواطن المصرى خلال العام المالى السابق وبمقارنته بأقل مستوى لدخل الفرد فى العالم والتسعير بأقل من السعر الذى يباع فيه المستحضر الدوائى واكد الخطاب ان كل الادعاءات بان القرار يعنى تحرير سعر الدواء كلام كاذب ومغلوط .
وأوضح انه منذ عام 2009 صدر قرار وزارى بالتسعير على أساس تحديد أقل سعر للمستحضر فى 36 دولة وتسعيره فى مصر بأقل من 10? وهذا القرار عندما صدر اعترضت عليه نقابة الصيادلة كمااعترضت عليه منظمات المجتمع المدنى بسبب خشيتهم تحرير سعر الدواء ليصبح فى غير متناول المرضى الذين تحملوا 70? من نفقات الصحة .
حل مُرض
من جانبه قال محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة ان النقابة حرصت منذ بدء أزمة قرار التسعير على الخروج من هذه المرحلة بحل يرضى جميع الاطراف ولجأت إلى التواصل والتفاوض مع اطراف النزاع تجنبا لحدوث صراعات بين اطراف المهنة لكن دون جدوى لافتا إلى قيام وزارة الصحة بعقد اجتماع الأسبوع الماضى مع أطراف الازمة للنقاش حول مواد القرار والتواصل لحل يرضى الجميع.
وأكد عبد الجواد ان القرار سيؤدى إلى خفض أسعار الأدوية مرتفعة الأسعار والتى تمثل مشكلة كبيرة للمواطن لوجود بند فى القرار خاص بنسبة ربح الصيدلى من الدواء وبالتالى للصيدلى نسبة ربح كبيرة على الادوية مرتفعة الثمن فبدلاً من حصوله على نسبة يحصل على رقم تم تحديده بانه لا يتجاوز ال600 جنيه وباقى الربح يخصم من ثمن الدواء.
وأضاف كما يتضمن القرار مراجعة وزارة الصحة لأسعار الخامات فى العالم وخفض سعر الأدوية فى حالة خفض سعر الخامات فى أى دولة فى العالم.
وعن زيادة أسعار بعض الأدوية أكد وجود زيادة فى بعض الأدوية منخفضه السعر ولذاتوقفت شركات الادوية عن انتاجها لان السعر أقل من التكلفة ولعودة أنتاج هذه الادوية سترتفع أسعار هذه الأدوية لتكون بثمن التكلفة ولا يتحقق منها أى ربح إلا بعد 3 سنوات وتم الأتفاق مع شركات الادوية على هذا البند.