ما لا تعرفه عن "أورنج" مالكة موبينيل وعلاقتها بإسرائيل

أعلنت شركة أورنج أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد رسمياً تغيير العلامة التجارية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لتتحول إلى أورنج، وسط سخط وعدم رضى من بعض المستخدمين.
ولكن ما لا يعرفه البعض أن شركة أورانج الفرنسية تملك سجلاً حافلاً بالعلاقات مع الكيان الإسرائيلى منذ عام 1998 من خلال علامتها التجارية التى كانت تستغلها شركة "بارتنر كومينيكيشن" التى تعمل داخل اسرائيل، وفي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ودعمت بعض وحدات الاتصال بالجيش الإسرائيلى الذى شارك فى الحرب على غزة.
وكانت "بارتنر" الإسرائيلية تستخدم علامة "اورانج" التجارية، بموجب عقد ترخيص كان من المقرر ان يستمر حتى 2025، ولكن أضطرت الشركة لإنهائه بعد الضغوط التى مارستها ضدها الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل «BDSمصر»، بعد استحواذها على 99% من أسهم شركة موبينيل علي اثر صفقة شرائها لحصة اوراسكوم للاتصالات والإعلام في موبينيل والتي كانت تبلغ 5% من الأسهم لتتخارج اوراسكوم نهائياً من الشركة لتترك 30 مليون مصرى للشركة الأجنبية الخاصة.
علاقات طويلة مع الكيان الصهيوني
استمرت علاقة شركة "أورانج" المالك الحالي ل موبينيل بالكيان الإسرائيلى لسنوات طويلة كانت خلالها الشبكة الأولى للمواطن الإسرائيلى، وهو ما سبب لها العديد من المشاكل نتيجة الضغوط التى مارستها عليها المنظمات الحقوقية الفرنسية ولجان المقاطعة نتيجة الانتهاكات التى تقوم بها اسرائيل فى حق الفلسطنيين، وبناء "بارتنر" لمحطات التقوية الخاصة بأورنج على الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وزادت وطأة هذا الضغط عقب استحواذ الشركة الفرنسية على شركة موبينيل المصرية بتاريخها العريق، فأثرت الشركة مصلحتها التجارية فى الفوز بالتورتة المصرية التى تضم 30 مليون مصرى وتتيح لها قاعدة إنطلاق إلى أفريقيا، على الكعكة الإسرائيلية المحدودة، خصوصاً أن محاولة الشركة استعادة استخدام علامتها في اسرائيل كانت قد أثارت جدلاً كبيراً وخلافاً دبلوماسياً بعد ان أعلن رئيس مجلس ادارة "أورانج" ستيفان ريشار في يونيو 2015، عن أمنية شركته فى سحب علامتها التجارية من اسرائيل على الفور، اذا كان الامر لا ينطوي على اخطار تتعلق بطلب تعويضات كبيرة.
وأثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالإجماع تقريباً على إنها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لا سيما انها جاءت بعدما اتهمت منظمات فرنسية غير حكومية شركة "بارتنر" بالبناء على أراض فلسطينية مصادرة، وحضت "أورانج" على انهاء عقدها مع الشركة الإسرائيلية وإعلان عدم رغبتها في المساهمة في دعم اقتصاد المستوطنات.
أورنج تعتذر لنيتانياهو وتؤكد دعمها لإسرائيل
اثر تلك التصريحات، زار ريشار اسرائيل للاعتذار لرئيس الوزراء الإسرائيلى - حسب إعلان الإذاعة الإسرائيلية- سعياً لتهدئة الجدل، فأكد أن "إدارة الشركة تسعى لإنهاء الترخيص مدفوعة باستراتيجيتها المتعلقة بعلامتها التجارية فقط، وليس باي اعتبار سياسي"، قائلاً "انه لا يؤيد المقاطعة".
وقالت "اورانج" إنها تنوي تطوير علاقات أوثق بإسرائيل، لا سيما في مجال الأبحاث والتنمية وتوصلت الشركتان الى اتفاق في اواخر يونيو 2015 تدفع بموجبه اورانج نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار اميركي) لاستعادة السيطرة المباشرة على علامتها التجارية في اسرائيل في غضون عامين.
أورنج تبنى محطاتها على الأراضى الفلسطينية المغتصبة
فيما أكدت الحملة الشعبية لمقاطعة الكيان الصهيونى فى إحدى بياناتها، أن مؤسسة «أورانج» تبني محطاتها بالتعاون مع الاحتلال الاسرائيلي في كل أراضي فلسطين بما فيها المستوطنات و المستعمرات الصهيونية، وهي تمثل شبكة الاتصال الرئيسية للمستوطنين، كما أنها بذلك تستولى على سوق الاتصالات الفلسطيني بالاغتصاب لأنها تمنع الإرسال عن الشركات الفلسطينية.
وأشارت الحملة في بيانها إلى أن شركة أورنج تدعم وحدتين عسكريتين في الجيش الاسرائيلي إحداها اقتحمت رفح وقتلت 250 فلسطينياً، و قدمت دقائق مجانية لجنود الاحتلال أثناء حرب غزة الأخيرة و دعمت الجنود و الجيش بمحطات تقوية متحركة.
السلطة الفلسطينية تتهم اورنج بالتواطؤ مع اسرائيل
وكانت السلطة الفلسطينية اتهمت فى بيان لها شركة الاتصالات الخلوية الفرنسية "أورانج"المالكة ل موبينيل بأنها تدعم الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة.
واتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون المفاوضات صائب عريقات فى خطاب من صفحتين موجه لوزير الخارجية الفرنسى - نقل راديو "فرنسا الدولي" مقتطفات منه - الشركة الفرنسية بالتواطؤ مع سياسة إسرائيل للاحتلال والاستعمار بسبب استخدام شركة هاتف إسرائيلية للعلامة التجارية ل "أورانج".
ونددت السلطة الفلسطينية فى الخطاب بقيام الشركة الإسرائيلية بتثبيت أجهزة لاقط هوائى للهواتف النقالة فى المستوطنات اليهودية وذلك فى الوقت الذى تعترف فيه فرنسا بعدم شرعية المستوطنات فى القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.