«B.D.S» تنجح في فسخ عقد «أورانج»

حققت الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل (B.D.S) إنجازًا جديدًا في مسار قضيتها المناهض لكل الداعمين للكيان الصهيوني. فبعد الضغط الذي تعرضت له شركة أورانج من هذه الحملة الشعبية، عدلت عقدها في إسرائيل؛ إعدادًا لإلغائه، وأخيرًا أعلنت منذ أيام الشركتان نيتهما في الانفصال الشهر المقبل.
يُذكَر أنه في مايو 2015 دعت الحملة (BDSمصر) فور تأسيسها لمقاطعة شركة أورانج وتابعتها في مصر «موبينيل»، والتي تمتلك أورانج حوالي 99% من أسهمها، وانضمت لحملة بدأتها (BDS) في فرنسا، وأعلنت الحملتان عن استمرار تصعيدهما للمقاطعة ضد أورانج وشركاتها التابعة لها؛ حتى تنهي هذا العقد الذي وصفته بالمشين، وتنسحب من المشاركة في هذه الجريمة، على حد وصفهما.
جاء هذا بعدما قدمت أورانج خدمات لدعم جنود الاحتلال الذين شاركوا في عدوان عام 2014 على قطاع غزة، بتقديم محطات متنقلة لتقوية البث على حدود القطاع أثناء الاجتياح؛ لدعم اتصالات القوات العسكرية الإسرائيلية، كما قدمت اتصالات مجانية لجنود الاحتلال؛ ليكونوا على اتصال مستمر مع أهلهم، بالإضافة إلى رعاية وحدتين عسكريتين لجيش الاحتلال إحداهما تُدعَى إيزوز، وهي وحدة دبابات وناقلات جنود، والأخرى تُدعَى شاتشار، وهي وحدة استخباراتية.
الجدير بالذكر أنه في عام 1998 تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الاتصالات الفرنسية أورانج Orangeوالشركة الإسرائيلية بارتنر كوميونيكشن Partner communication؛ لاستخدام العلامة التجارية لأورانج وخدماتها، سواء في شبكات المحمول أو خطوط الهواتف الأرضية أو خدمات الإنترنت، وتم تجديد هذه الاتفاقية في عامي 2011 و2015.
من جانبه قال راميشعث، عضو مؤسس بالحملة "إن شركة أورانج-إسرائيل شيدت شبكة اتصالات ضخمة تخدم الاحتلال الإسرائيلي، وتقدم خدمات متعددة لقواته، مستفيدة من الدم والقتل والاستيطان، حتى إنها أقامت 320 برج اتصال لها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية؛ لخدمة المستوطنين وجيش الاحتلال، واستفادت الشركة من تحكم قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ لفرض خدماتها على الفلسطينيين واحتكار السوق الفلسطيني".
وأضاف "إلى جانب هذا قامت شركة أورانج بتقديم خدمات لدعم جنود الاحتلال الذين شاركوا في عدوان عام 2014، ومن هنا بدأت حملات الضغط لفسخ العقد بين أورانج والشركة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن التصريحات الرسمية من الشركة حاولت في البداية نفي صلتها بما يحدث في الأراضي المحتلة، حيث صرح العضو المنتدب لشركة موبينيل "إييف جوتيه" في 26 مايو 2015 أي بعد أيام قليلة من تدشين الحملة، أن شركة أورانج ليس لها أي وجود في إسرائيل، ولا يوجد لها أي صلة من ناحية رأس المال بشركة بارتنر كوميونيكيشن الإسرائيلية.
وتابع "بدورها ردت الحملة الشعبية على هذا التصريح، وفضحت بتقرير موثق ومتكامل مشاركة الشركة وتجديدها للعقود مع الشركة الإسرائيلية المجرمة"، على حد قوله.
ومع استمرار ضغط حملة المقاطعة على شركة أورنج (موبينيل)، بدأت محاولات الشركة للتفاوض مع الحملة، والتي أصرت على إدانة الشركة للممارسات المجرمة لفرعها في إسرائيل، وطالبت بسرعة إنهاء تواجدها المشين هناك، وبناء عليه جاء المدير التنفيذي لشركة أورانج "ستيفين ريتشارد" إلى القاهرة، وعقد مؤتمرًا صحفيًّا يوم 3 يونيو 2015، أكد فيه أن أورانج تريد أن تنهي الاتفاقية بينها وبين الشركة الإسرائيلية، لكنها غير قادرة في الوقت الحالي؛ بسبب الخوف من قضايا تعويض يفرضها عليها شريكها الإسرائيلي. ومع فرض ضغط الحملة الشعبية حققت الهدف المراد منها.