"مقاطعة إسرائيل": "أورانج" لم تحدد موعدا لإلغاء عقدها مع تل أبيب

قالت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، "BDS مصر"، إن حملتها لمقاطعة شركة "أورانج" موبينيل، لمساهمتها في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، اضطرت الشركة لنفي صلتها بإسرائيل.
وأوضحت الحملة في بيانها، أن الشركة حاولت نفي صلتها بما يحدث في الأراضي المحتلة، حيث قال العضو المنتدب لشركة موبينيل "إييف جوتيه"، إن الشركة ليس لها أي وجود في إسرائيل ولا يوجد لها أي صلة من ناحية رأس المال بشركة "بارتنر كوميونيكيشن" الإسرائيلية، وبدورها ردت الحملة الشعبية على هذا التصريح الذي يعكس الضغوط التي تواجهها الشركة.
وتابعت الحملة، أن التصريحات اتخذت سياقا آخر مع استمرار ضغط حملة المقاطعة ضد شركة أورنج "موبينيل"، حيث قال المدير التنفيذي للشركة ستيفين ريتشارد في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، أمس، أن الشركة تريد إنهاء الاتفاقية بينها وبين الشركة الإسرائيلية لكنها غير قادرة في الوقت الحالي بسبب العقوبات التي تصل لملايين اليورو، وتفرض على الشركة في حالة اتخاذها هذا القرار، والدخول في نزاع مع الشركة الإسرائيلية في المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح البيان، "على الرغم من احتساب لأورانج اعترافها، وتأكيدها ضرورة إلغاء العقد، إلا أن التصريحات تظل مضللة، ولا تحدد موعد إلغاء العقد".
وأشار البيان إلى أن وفقا للقانون الدولي حذرت الحكومة الفرنسية شركاتها من التورط في انتهاكات الاحتلال، والاستفاده من مشاريع مقامة على أراضي محتلة، ومساهمة في انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الشركة وفقا للقانون الدولي والفرنسي غير ملزمة بالاستمرار في المساهمة في هذه الانتهاكات.
وأضافت أن الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل تؤكد استمرار حملتها ضد الشركة حتى تنهي مساهمتها في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، وإذا كانت تخوفات الشركة من دفع ملايين اليورو إذا ما فرضت عليها عقوبات أهم عندها من احترام حقوق الشعب الفلسطيني فإن الشعب المصري قادر على إرغامها خسائر لا يمكن مقارنتها بهذه العقوبات لأنه لن يقبل أن يدفع أمواله لشركة مساهمة في انتهاكات الاحتلال.
وتحذر الحملة الشعبية الشركة من تأخر اتخاذ القرار لأنه سيعكس مدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني، ولحقوق الإنسان، والذي سيترسخ في عقول الشعب المصري.