"الشعبية لمقاطعة إسرائيل" تطالب أورانج بتحديد موعد إلغاء عقد تل أبيب

قالت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل "BDS"، إنه على الرغم من أنه يحسب لشركة أورانج الفرنسية، اعترافها بخطيئتها وتأكيدها على ضرورة إلغاء العقد المبرم بينها وبين شركة "بارتنر كوميونيكيشن" الإسرائيلية، وهو ما تم تحت ضغط الكثيرين ممن لا يقبلوا هذا التورط فى جرائم الدولة العبرية.
وأضافت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، فى بيان لها منذ قليل "نحن نعلم أن لكل عقد بنداً يحدد شروط إلغائه، وعليها استخدام هذا البند فوراً وخصوصاً أن شركة "بارتنر" ترتكب جرائم ضد الإنسانية، ووفقاً للقانون الدولى حذرت الحكومة الفرنسية شركاتها من التورط فى انتهاكات الاحتلال والاستفادة من مشاريع مقامة على أراضٍ محتلة ومساهمة فى انتهاك حقوق
الإنسان، وبالتالى فإن الشركة وفقا للقانون الدولى والفرنسى غير ملزمة بالاستمرار فى المساهمة فى هذه الانتهاكات".
وتابعت: "الحملة تؤكد استمرار حملتها ضد الشركة حتى تنهى مساهمتها فى انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى، وإذا كانت تخوفات الشركة من دفع "ملايين اليورو"، إذا ما فرضت عليها عقوبات أهم عندها من احترام حقوق الشعب الفلسطينى، فإن الشعب المصرى قادر على إرغامها خسائر لا يمكن مقارنتها بهذه العقوبات، لأنه لن يقبل أن يدفع أمواله لشركة مساهمة فى انتهاكات الاحتلال".
وحذرت الحملة الشعبية، الشركة من تأخر اتخاذ القرار لأنه سيعكس مدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطينى ولحقوق الإنسان، الأمر الذى سيترسخ فى عقول الشعب المصرى.