يبحث البرلمان المصري صباح اليوم، في جلسته العامة عدة طلبات تقدم بها مجموعة من النواب لإسقاط عضوية النائب والإعلامي توفيق عكاشة بسبب لقائه بالسفير الإسرائيلي، وكذلك إغلاق قناة "الفراعين" التي يملكها عكاشة عقب تطاوله على برلمانيين وإعلاميين. وصرح طارق محمود المحامي أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام وقيد تحت رقم 2822 لسنة 2016 ضد توفيق عكاشة اتهمه بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب. وأضاف محمود، أن المقدم ضده البلاغ سبق وأن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في "إدارة المؤسسات الإعلامية" من جامعة "ليكوود برادنتون" Lakewood bradenton بولاية فلوريداالأمريكية، وبعد فوزه بالإنتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة الي مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب. وأكد محمود، أنه وبالبحث في مجال الجامعات المقيدة أو الموجودة بالولايات المتحدةالأمريكية أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به المقدم ضده البلاغ توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية وهو الأمر المؤثم قانونًا بموجب المادة 215 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل". وأعلن طارق محمود، أن المقدم ضده البلاغ حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بجامعة كفر الشيخ، وهو الأمر الذي يؤكد تزوير المقرر ضده البلاغ لشهادة الدكتوراه المقدمة منه. وطالب في بلاغ ه، بإرسال مذكرة من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه لإرتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ توفيق يحيى إبراهيم عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات. كما أرفق محمود في بلاغه جميع المستندات التي تؤكد ارتكاب المدعو توفيق يحيى إبراهيم عكاشة لجريمة التزوير، وطالب بإحالته إلى المحاكمة الجنائية. فيما اعتبر بكرى، أن ذلك يمثل خروجا على كافة الأعراف البرلمانية، ويمثل فقدانا للثقة والاعتبار وإخلالا بواجبات العضوية، حيث قدم شهادة مزورة منسوبة لأحد الجامعات الأمريكية، مما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون. وقدم مصطفى بكرى، أدلة إدانة عكاشة للبرلمان، مطالبًا بمراجعة شهادة الدكتوراة التى قدمها ضمن أوراق البرلمان. وأشار إلى أن المطلوب الاستفسار من الجامعات والجهات الخاصة، وأن يتولى المجلس إبلاغ النيابة العامة بهذا التزوير إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكان مجلس النواب قرر إغلاق باب المناقشة فى موضوع لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى وإحالة النائب إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، خلال الجلسة العامة، الأحد. وقالت مصادر برلمانية، إن عددا من النواب المنتمين لقائمة "دعم مصر"، يتقدمهم النائب والصحافي مصطفى بكري والنائب طارق الخولي، جمعوا توقيعات من النواب تتضمن موافقتهم على اسقاط عضوية عكاشة. وذكر النواب، أنه تم توقيع ما لا يقل عن ثلثي أغلبية الأعضاء خاصة لإسقاط عضوية عكاشة، طبقا للمادة 110 من الدستور. وذكر الصحفي والأديب يوسف القعيد عضو مجلس النواب، أن النائب الخولي جمع 165 توقيعا لسحب العضوية من عكاشة، وجمع النائب بكرى توقيعات أخرى، مؤكدًا أن النصاب القانوني لإسقاط عضوية عكاشة اكتمل، وسيتم إسقاطها اليوم. ودشن نواب البرلمان حملة توقيعات أخرى لإغلاق قناة "الفراعين" التى يمتلكها عكاشة، خصوصًا وأنه هاجم عدد من زملائه الإعلاميين والنواب في برنامجه قبل يومين، ووجه إليهم اتهامات مخلة بالشرف. وأعد النواب مذكرة لتقديمها للمنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار لإغلاق قناة عكاشة ومنع ظهوره مجددًا. فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك اتجاهًا كبيرًا داخل مجلس النواب، لإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة.
وأوضحت "الحديدي"، خلال برنامجها "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن لجنة التحقيقات مع النائب توفيق عكاشة، لديها اتجاه لإسقاط العضوية عن النائب.
وأشارت إلى أن النائب طارق الخولي، من أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، يقوم بجمع توقيعات من النواب لإسقاط العضوية، موضحة أن اللائحة القديمة تتطلب موافقة 25% من النواب لإسقاط العضوية، مؤكدة أن التهم المنسوبة للنائب "عكاشة" تتلخص في تزوير شهادة الدكتوراه، والتطبيع مع إسرائيل.