مجلس الدولة ل«الرجال فقط»

رغم أن الدستور نص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، فى الحقوق والواجبات، ودعا إلى إنشاء مفوضية لعدم التمييز من أجل القضاء على ممارساته الموجودة على أرض الواقع، خاصة فى وظائف مجلس الدولة والقضاء والنيابة العامة، التى لا تعترف بوجود المرأة وحقها فى تولى الوظائف أسوة بالرجال، وهى الحقيقة التى فجرت صراعاً شديداً بين المؤسسات المدافعة عن حقوق النساء، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، ومجلس الدولة، الذى رفضت جمعيته العمومية تولى النساء منصب المستشار.
بدأ الصراع، منذ أعوام وتجدد أكثر من مرة، آخرها أوائل عام 2014، بين السفيرة ميرفت التلاوى، الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، وبين مجلس الدولة، بسبب استثناء النساء من التعيين فى القضاء الإدارى كقاضيات، حيث هددت التلاوى باتخاذ إجراءات قانونية، للحصول على حق النساء فى التعيين كقاضيات.
قبل ثورة 25 يناير، وافق المجلس الخاص، أعلى سلطة فى مجلس الدولة، على مبدأ قبول دفعة من خريجات كليات الحقوق، ولكن شباب القضاة انتفضوا، للدرجة التى أجبرت شيوخ المجلس، على التراجع، وترك الأمر للجمعية العمومية للمجلس، والتى يمثل الشباب أغلبية أعضائها، حيث تم رفض الأمر، وبدا واضحاً أن شباب مجلس الدولة، يرون المرأة كائناً ناقص الأهلية. وفى القضاء الدستورى، لم تخف الامتعاض الهادئ الذى استقبل به القضاة وجود المحامية تهانى الجبالى، فى ذلك الوقت، ضمن قضاة المحكمة الدستورية، رغم أنها فى وقت لاحق أثبتت أنها ب100 رجل، حيث تصدت لمحاولات جماعة الإخوان، للاعتداء على اختصاصات المحكمة، والقضاء بشكل عام، للدرجة التى دفعت الجماعة لتفصيل قانون خاص لإبعادها عن المحكمة. وحسب عزة كمال، ناشطة نسوية، لا يزال الصراع مستمراً بسبب قصر التعيين فى المجلس فى سلك القضاء والنيابة العامة، حيث تخلو قوائم المعينين من اسم أى فتاة. واتهمت سناء السعيد، عضو المجلس، الحكومة بأنها تضرب بالدستور عرض الحائط، بدلاً من تفعيل مواده إذ إنها تتمسك بالتفرقة والعنصرية والتمييز ضد المرأة، ورغم محاولات المجلس القضاء على التمييز على مدار السنوات السابقة، إلا أن مجلس الدولة يقدم الوعود تلو الأخرى، دون حدوث تغيير على أرض الواقع٬ ولكن الأمر امتد لحرمان النساء من التعيين فى هيئة النيابة الإدارية، التى كن يسيطرن عليها فى الماضى. واعتبرت نيفين عبيد، أمين المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى، أن رفض عمل المرأة كقاض، أمر غير مفهوم، إذ إن مصر هى الدولة الوحيدة التى تستثنى النساء من هذه الوظائف، رغم أن هناك دولاً عربية مثل الإمارات والعراق والمغرب، وغيرها تخطت هذه المرحلة، وقامت بتعيين المرأة كقاض للأمور الجنائية وأصبحت تجلس على المنصة مثلما أقرانها من القضاة الذكور.