ارتفاع «أسعار الكشف» يثير أزمة بين المرضى وأطباء «العيادات الخاصة» ببني سويف

المرضى: نعتصر ألماً و«الأطباء» عيونهم على المال أكثر من تشخيص المرض
«أسعار الكشف» خارج السيطرة .. الروائح الكريهة فى العيادات تؤرقنا
الصحة : نراقبهم بصفة دورية وأغلقنا 275 عيادة مخالفة
نقابة الأطباء: نتدخل لتحديد أسعار الكشف وننتظر القانون الجديد

تسبب الارتفاع المستمر في أسعار الكشف بالعيادات الخاصة للأطباء ببني سويف، في أزمة بينهم وبين المرضى، خاصة بعد أن أصبحت الحالة العامة العيادات لا ترتقي لأقل معايير الجودة سواء من ناحية النظافة أو التجهيزات التى حولت العيادات لما يشبه «ورش السيارات» وأصبحت قيمة الكشف هو الهدف الأول والأهم للطبيب ومساعديه، دون توفير أى سبل لراحة المرضى، بداية من موقع العيادة والمعايير التى لا تراعى طبيعة علة قاصدي عيادة الطبيب، فعيادة طبيب العظام فى دور علوى بمنزل قديم بدون «مصعد» وعيادة الأطفال فى عيادة من غرفة واحدة يكاد الطفل أن يختنق لعدم وجود أى وسائل تهوية خاصة مع إزدحام العيادة، ما يؤدى لإنتشار الأمراض بسهولة بين الأطفال .

روائح كريهة
فى البداية يقول محمد عبد السلام، موظف : في الماضي كانت عيادة الطبيب تلمس ما بداخلها من خدمات ونظافة ورائحة المطهرات التي تملأ المكان لتبعث في نفس المريض حالة من الإحساس بنظافة المكان، واليوم وأمام التصاعد المذهل في سعر الكشف عند الأطباء لا نلمس وجود أدنى درجة من الإهتمام بحال المريض الذي يعتصر ألماً من شدة المرض وأسعار الكشف والأدوية والتحليلات، إضافة إلى غياب أبسط الخدمات الصحية الواجب توفرها في العيادة، التي يفترض أن صاحبها أول المهتمين بشأن صحة ونظافة عيادته وبيئتها العامة .

سعر الكشف
وقال سيد محمود جادالله، مدرس: تدخل عيادة الطبيب محمل بعبء المرض، وعندما تطأ قدماك العيادة تجد كل أنواع الروائح الكريهة التى تفوح من العيادة، فضلاً عن أنين الحالات الخطرة، ناهيك عن صوت السكرتيرة الجهوري الذي يزيد الألم ألماً وهي تنادي على أسماء المرضى، كل عشرة أسماء دفعة واحدة ليقفوا بالطابور عند باب غرفة الطبيب، دون مراعأة لخصوصيات المريض التى لا يجب أن يطلع عليها سوي الطبيب أو مساعده على الأكثر، وما أن يدخل المريض حتى يخرج فى ظرف دقائق، محملاً بعبأ «روشتة» الطبيب الذى يجبر المريض على شراء الأدوية من الصيدلية التى أسفل عيادته بحجة مراجعة الدواء وتحديد الجرعات .

صيدلية «شريكه»
وأشار على جابر عبد الصمد، محاسب، إلى أن بعض الأطباء وأصحاب الصيدليات يعقدا صفقات مع بعضهما البعض، يكون دائماُ ضحيتها المواطن البسيط، فالطبيب يشترط على المريض أن يجلب الدواء من الصيدلية الفلانية لأنه وكما يقول يثق بها ويخيرك إذا أردت ان تأتي بالدواء من مكان آخر فهو غير مسؤول، وبهذا يدخلك في مرحلة الشك فتلجأ مجبراً إلى الإستجابة لأمره بشراء الدواء من صيدلية «شريكه» .

وتقول نادية سيد سالم، موظفة : أصبحت الآن لا أثق بالأطباء بعدما تأكدت بأن معظمهم يهدف أولا وأخيراً لزيادة حسابه فى البنك أو زيادة عقاراته برجاً جديداً على حساب المرضي وأصحاب العلل المختلفة، فقد كنت أتابع مع أحد الأطباء منذ عام، بدأ الأمر كما لو أنه سباق مع مرضي، لكي يجني الطبيب أرباحا أكثر، وفي كل مرة يكتب على أنواع من الأدوية غير المرة السابقة، ويطلب من الإعادة بعد أسبوع وكشف جديد بعد أسبوع أخر، حتى أصبح عدد مرات زيارتي له اكثر من عشرة مرات، وفي كل مرة ادفع الكشف والتحليل والأدوية الدواء من صيدلية «شريكه» التى أسفل العيادة، وأصبحت الآن لا أعرف هل أتوقف عن الكشف لان هذا الأمر أصبح فوق طاقتي الصحية والمادية والمستشفيات الحكومية لا تفي بالغرض .

الجهات الرقابية
وقال شعبان صابر، عامل: هناك عددًا من العيادات الخاصة غير مؤهلة لإجراء العمليات الجراحية، وبالرغم من ذلك تجري هذه العيادات عمليات صعبة ودقيقة ومع ذلك يقوم الطبيب بإجرائها دون مراعاة لخطورة ما قد يترتب على فعلته، مستغلاً إنشغال الجهات الرقابية المختصة بمراقبة عمل هذه العيادات، لإنشغالهم فى أى أشياء أخرى غير التى يتقاضون مرتباتهم من أجلها .

نغلق العيادات
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد القادر، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، أن مديرية الصحة لا تمنح أى ترخيص للعيادات إلا بعد معاينتها والتأكد من إستيفائها للشروك المحددة، فضلاً عن حملات إعادة التقييم الدورية التى يتم خلالها رصد السلبيات والمخالفات وتحرير المحاضر بالمخالفات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وغلق فورى للعيادات المخالفة، مشيراً إلى أن الإدارة أصدرت أكثر من قراراات بإغلاق أكثر 275 عيادات خلال العام المنقضي وبالأمس أغلقنا 8 عيادات بمركز إهناسيا المدينة .

ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفي هارون، عضو نقابة الأطباء الفرعية ببني سويف، أن نقابة الأطباء هي الجهه المنوط لها تنظيم عمل الأطباء وتحديد سعر الكشف، وإزالة أى خلاف ينشأ بين الطبيب وجه عمله أو الطبيب والمريض طبقاً لما جاء بالبند الرابع فى القانون 45 لسنة 1969م، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت مشروع قانون جديد لمجلس النواب، ينظم بدقة أكثر ويحافظ على حقوق الأطباء والمرضي على حد سواء وننتظر حالياً موافقة المجلس عليه .