«سالمان»: اتفاقيات تعاون ثنائية مع الدول الإفريقية للترويج للاستثمارات

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن حجم التجارة البينية بين دول القارة يحمل فرص هائلة للنمو مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات لدعم التجارة البينية ودعم صادرات الدول الأفريقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات.
وذكر وزير الاستثمار، خلال جلسة عقدت تحت عنوان " مصر: شريك رئيسي للأعمال والتجارة مع الدول الأفريقية"، بمنتدى التجارة والاستثمار في أفريقيا اليوم السبت، أن حجم الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية بلغ نحو 7,9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015 في 62 مشروع تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات الدوائية والتي تستوعب نحو 21 ألف عامل، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق لتوسعة قاعدة التعاون بين الدول التي تربطهم مستقبل واحد، والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الهامة.
وأشار وزير الاستثمار، إلى إنه بقراءة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الأفريقية نجدها تشير إلى أن هناك فرص قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار والتوقع بزيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مؤكداً على أهمية التكامل الاقتصادي والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة في ظل التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية في الاستثمار في دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة.
ولفت سالمان، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال المصرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه خلال يونيو الماضي والذي تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والساداك والاياك) والتي تضم نحو 26 دولة أفريقية يعيش عليها نحو 632 مليون نسمة، وذلك بهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين دول جنوب وشرق القارة.
وأوضح سالمان، أن هذا المنتدى يعد حدث هاماً لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأحدث التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار بمصر والدول الأفريقية ومناقشة التحديات والآليات والاستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة لهذه الدول.