«برنامج الأغذية بالأمم المتحدة»: مشروع التغذية المدرسية يدعم الأطفال السوريين بالمدارس المصرية

أكدت أمينة القريعي المسؤول الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة، أنه يجرى إبرام اتفاقات مع الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك وزارة التربية والتعليم ووزارتي الصحة والسكان؛ للنهوض ببرنامج التغذية المدرسية.
وقالت ل"الفجر"، إن برنامج الغذاء العالمي يدعم التغذية المدرسية في مصر خارج نطاق المدارس الحكومية طوال السنوات الماضية، ويهتم بالمدارس المجتمعية (مدارس الفصل الواحد) ولكن الاتفاقات الجديد التي يوليها البرنامج لدعم التغذية المدرسية جاء من خلال التمويل الكندي، والذي يقدر ب10 ملايين دولار كندي، للخروج من الدائرة الضيقة للمدارس المجتمعية إلى نطاق تغذية 100 ألف طفل بالمدارس الحكومية، في مراحل التعليم الأساسي.

وأشارت إلى أنه بالفعل تم اختيار محافظتين لتعميم التجربة بهم ،وهما محافظتي الإسكندرية ودمياط، وجاء اختيار المدارس على أساس نسبة الأطفال السوريون الملتحقون بتلك المدارس، وقدر عدد المدارس بهاتين المحافظتين بنحو 95 مدرسة حكومية، ويضمن البرنامج حصول الطالب على وجبة متكاملة تساعده على استكمال يومه الدراسي بنشاطه الذهني وقدرة على التحصيل المدرسي.

على جانب آخر يعمل البرنامج على استكمال مشروعه الممول من الاتحاد الأوربي بشأن التغذية المدرسية، والذي تقدر مدته بأربع سنوات، ويعمل في 16 محافظة على تغذية 100 ألف طفل، وصرف حصص تموينية شهرية ل400 ألف فرد، هم أسر الطلبة اللذين تم تغذيتهم، ووضع شرط أساسي لصرف الحصص التموينية لتلك الأسر وهو حضور الطالب بالمدرسة بنسبة لا تقل عن 80%، وهو ما يحقق أعلى قدر يهدف إليه البرنامج، للحد من تسرب أطفال المدارس والحد من عمالة الأطفال نتيجة لهذا التسرب.

وأوضحت القريعى أنه تم اختيار القرى الأكثر فقرا في تلك المحافظات المصرية، جاء ذك
حينما عرضت الحكومة المصرية إستراتيجيتها الوطنية لتوسيع أنشطة التغذية المدرسية في اجتماع جانبي تم تنظيمه على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي بروما.

يدعم برنامج الأغذية العالمي في مصر مشروع التغذية المدرسية الوطني منذ عام 1968 وفي الوقت الحالي يزود برنامج الأغذية 636,000 طفل في المدارس بالوجبات الخفيفة المكونة من بسكويت التمر المدعم بالفيتامينات والحديد.

عرض الوفد المصري في اجتماع المجلس التنفيذي في روما خطته لتوسيع مشروع التغذية المدرسية الوطني للوصول إلى جميع المدارس الحكومية. وتعد شراكة برنامج الأغذية القوية مع الحكومة المصرية أمر بالغ الأهمية في دعم هذا التوسع، حيث كانت علاقة العمل المستمرة بين البرنامج ونظرائه الحكوميين من أفضل الممارسات التي تضمن توسيع نطاق مشروع التغذية المدرسية.