قال صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور منح مجلس النواب سلطة قبول استقالة أي من أعضائه، مؤكدًا أن مادة 385 وما بعدها وضعت تفاصيل هذا الأمر. وأضاف «فوزي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الساعة السابعة»، عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء اليوم الاثنين، أن الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، موضحًا أنه يتم استبعاد الاستقالة المسببة لأنها ليست رغبة حقيقية في ترك المنصب لأنها نوع من الشكوى والاحتجاج. وأشار إلى أن الوضع القانوني في هذا الشأن يفحص الأسباب ويتم إخطار صاحبها بنتائج هذا الفحص وإذا أصر على الاستقالة أصبحت عارية عن الأسباب ويتم قبولها.