تورط "بيكنباور" في فضيحة مونديال 2006

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه بدأ إجراءً قضائياً بخصوص فضيحة تنظيم مونديال 2006 ضد فرانتس بكنباور رئيس اللجنة المنظمة حينها ورئيسين سابقين للاتحاد والاتحاد الدولي "فيفا" والمسؤول السابق لشركة أديداس للتجهيزات الرياضية.
وجاء في بيان للاتحاد نقلته الوكالة الرياضية الألمانية "سيد": "اتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم جميع الترتيبات لتفادي أيّ تقادم"، موضحة أن الاتحاد قدّم هذا الإجراء أمام محكمة للتحكيم في هامبورج.
وبموجب هذا الإجراء، يضمن الاتحاد الألماني حقّه في استعادة 6.7 ملايين يورو دفعت للفيفا ربما من أجل ضمان أن يعهد إلى ألمانيا تنظيم مونديال 2006.
وأطاحت هذه الفضيحة برئيس الاتحاد فولفغانغ نيرسباخ الذي استقال من منصبه في نوفمبر، وهو أحد المشمولين في الإجراء القضائي.
ويمرّ الاتحاد الألماني بأزمة كبيرة بسبب فضيحة الكشف عن صندوق أسود لشراء أصوات للحصول على استضافة كأس العالم عام 2006.
وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن لجنة الترشيح الألمانية برئاسة بكنباور خصّصت حساباً لشراء أصوات ممثلي آسيا الأربعة في اللجنة التنفيذية للفيفا.
لكن بكنباور، الذي قاد ألمانيا إلى لقب المونديال كلاعب عام 1974 وكمدرّب عام 1990، نفى بشدّة هذه المزاعم قائلاً: "لم أدفع أموالاً لأحد من أجل الحصول على أصوات تساعد ألمانيا على نيل حق استضافة كأس العالم 2006"، ثم اعترف مؤخّراً بارتكابه خطأ، مع تأكيده على عدم شراء الأصوات.
وتحدّثت المجلة عن أن اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006 أنشأت حساباً خاصاً وضعت فيه مبلغ 6.7 ملايين يورو بتمويل من رئيس شركة أديداس الراحل روبرت لويس-دريفوس من أجل شراء الأصوات.
وأشارت "دير شبيغل" إلى أن بكنباور ونيرسباخ علما بهذا الحساب الخاص عام 2005، أي قبل عام على استضافة بلادهما لمونديال 2006.
وقد اعترف الاتحاد الألماني أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 صرفت مبلغ 6.7 ملايين يورو للاتحاد الدولي في إبريل 2005 من دون أن يكون مرتبطاً بإسناد الحدث إلى ألمانيا.
وأشار نيرسباخ إلى أن هذه الدفعة لم تكن رشوة بل دفعت بطلب مسبق من اللجنة المالية في فيفا من أجل مساعدة ألمانيا على نيل منحة مالية قدرها 170 مليون بهدف مساعدتها على استضافة الحدث، لكن فيفا نفسه نفى هذه الإدعاءات.
واتّخذ قرار دفع هذا المبلغ بعد اجتماع عقده بكنباور مع رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر (الموقوف راهناً بتهم فساد) بحسب ما أشار نيرسباخ الذي أكّد مجدّداً أنه "لم يكن هناك أي صندوق أسود وأي شراء لأصوات".