قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 149 متهما من معارضي النظام، على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة إعلاميا با«اقتحام قسم كرداسة»، والتي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة. كانت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت من محكمة النقض التي تنظر طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلا وموضوعًا وإلغاء الحكم الأولي بإعدام المتهمين. واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين. ونفي الدفاع صلة المتهمين بالواقعة وانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات - أول درجة - بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.