النقض تلغي أحكام "إعدام كرداسة" . .ومحاكمة المتهمين من جديد

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من المتهمين وإلغاء عقوبات الإعدام الصادرة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب اقتحام قسم كرداسة ، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وطالب المحامي محمد إبراهيم، دفاع المتهمين بإلغاء حكم موكليه، استنادا إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين، نافيا . صلتهم بالواقعة وانتمائهم لجماعة الإخوان، وقرر بأن المتهمين ضبطوا هاربين غير متلبسين، مضيفا أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات -أول درجة- بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت في مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين، أمام هيئة المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا ب مذبحة كرداسة بالإعدام شنقا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى .
ونسبت النيابة العامة نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضباطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل 2 مدنيين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة .