«حنفى والعربى» يوقعان مذكرة تفاهم مع «فيزا» العالمية لتطوير منظومة الدعم

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فيزا» العالمية لدراسة منظومة الدعم الحالية واقتراح خطة عمل وبرنامج تنفيذ لتحديثها وتحويلها إلى نظام دفع مفتوح تساهم فيها البنوك المصرية بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين من خدمة الدعم وتسهيل حصولهم عليها بشكل متطور وأمن.
حضر التوقيع د.اشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري، ود.خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، و«ستيفين كيهو» نائب رئيس مؤسسة فيزا وطارق الحسينى مدير شركة فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتضمن المذكرة قيام «فيزا» بوضع دراسة شاملة حيث تلتزم بتقديم أحدث ابتكاراتها في مجالات المدفوعات الرقمية وتوفير أعلي المعايير العالمية في الأمان وإدارة المخاطر وتقليص نسب الاحتيال وذلك في إطار المعايير العالمية.

وتعتمد الدراسة علي الاستفادة من خبرات فيزا والبنوك والشركات الموفرة لخدمات الدعم وتطويرها بما يتماشي مع الحلول التي ستخلص اليها الدراسة بهدف التيسير علي المواطنين وإتاحة أكبر قدر من الخدمات التي تلائم احتياجاتهم مع ضمان استخدام تكنولوجيا المدفوعات الرقمية
وأوضح طارق الحسيني مدير شركة فيزا لمنطقة شمال وغرب افريقيا ، أن خبرات الشركة في مساعدة الحكومات علي تطوير برامج الدعم خاصة في امريكا اللاتينية تؤهلها للتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في زيادة نسبة الاعتماد علي المدفوعات الإليكترونية حيث تبلغ نسبتها الأن أقل من 2% من إجمالي قيمة الانفاق المقدر بأكثر من 200 مليار دولار.
وقال ستيفن كيهو نائب رئيس فيزا للشمول المالى، إن مذكرة التفاهم مع وزارة التموين والتخطيط تعد خطوة كبيرة على طريق مزيد من الشمول المالى باعتباره حجر زاوية فى تعزيز الاقتصاديات وتوفير الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن الشمول المالى يسهم فى زيادة شفافية النظام المالى وتقليص الاقتصاد الموازى وينمى احساس المواطنيين بقيمة الخدمات المقدمة لهم.