تشارك فيزا، رائدة المدفوعات الالكترونية في العالم، بمؤتمر "مصر المستقبل" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13-15 مارس الجاري حيث تعلن الشركة عن تعاونها مع الحكومة المصرية لوضع رؤية التحول الالكتروني للمدفوعات الحكومية، وشراكة استراتيجية مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي لدفع جهود الشمول المالي ودعم نشر ثقافة المدفوعات الالكترونية واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يرسى دعائم الإستقرار والنمو الاقتصادي. وخلال ورشة عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستعقد في اليوم الثاني من المؤتمر بحضور المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سوف يلقى ستيفن كيهو، نائب رئيس فيزا للشمول المالي، الضوء على تفاصيل التعاون مع الحكومة المصرية لوضع رؤية لمبادرة وطنية تهدف إلى إستخدام المدفوعات الالكترونية (الرقمية) لتعظيم إيرادات خزينة الدولة، وتعزيز وزيادة كفاءة العمل الحكومي، وتمكين الدولة من المتابعة الدقيقة للعمليات المالية داخل الاقتصاد الرسمي بما يرسخ مبدأ الشفافية ويساعد الدولة في الوصول بالشمول المالي لكافة فئات المجتمع. وصرح ستيفن كيهو بأن مشاركة فيزا في المؤتمر تعكس التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم عملية إعداد وتطبيق رؤية المبادرة الوطنية للمدفوعات الالكترونية الحكومية وهو ما يتضمن إستراتيجية تفصيلية وخطة عمل ورعاية ودعم ورش عمل لتنمية قدرات الضالعين في تنفيذ المبادرة ومناقشة الموضوعات التي يتم تحديدها من خلال التعاون المشترك. وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضا جهودا لتعزيز التجارة الإليكترونية في مصر من خلال تعزيز الشراكات مع البنوك وتوفير حلول مبتكرة لدعم البنية التحتية الخاصة بقبول المدفوعات الالكترونية في مصر. وطبقا لتقديرات فيزا، ستسهم التجارة عبر الإنترنت بنحو 6 مليار دولار في الاقتصاد المصري بحلول عام 2017. ويكشف كيهو عن إتفاق إستراتيجي وقعته فيزا مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي قبل أيام يهدف إلى السماح للبنوك المحلية بتمرير العمليات النقدية لمنتجات فيزا من بطاقات الخصم المباشر وكذا بطاقات الدفع المسبق الخاصة بالخدمات الحكومية على ماكينات الصارف الآلي من خلال شبكة المحول القومي (EBC)، على أن تقوم شركة بنوك مصر بعمليات المقاصة والتسوية وإدارة إعتراضات العملاء لتلك العمليات بين البنوك المحلية. وستقوم فيزا، عبر حلولها التكنولوجية المتقدمة، بتوفير أدوات وأنظمة مراقبة ومكافحة الإحتيال وذلك لإتاحة أكبر قدر ممكن من الأمان لهذه المعاملات وتعزيز قدرات شركة بنوك مصر فيما يتصل بتأمين العمليات النقدية على ماكينات الصارف الآلي. كما يسمح الإتفاق الإستراتيجي لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بالقيام بخدمات التعهيد المالي Visa Certified Third-Party Processor فيما يتصل بتقديم خدمات إصدار بطاقات فيزا وقبولها على شبكات الصارف الآلي للبنوك المحلية والإفريقية وذلك بمساعدة التكنولوجيا المتقدمة والخبرات التي ستوفرها فيزا ومن خلال الإختبارات التأهيلية اللازمة التي تسمح لخدمات شركة بنوك مصر بأن تكون متوافقة ومتماشية مع معايير ونظم فيزا في هذا المجال. ويعد هذا المحور بمثابة تأهيل للبنية التحتية لشركة بنوك مصر لكي تلعب دورا أساسيا في عملية المدفوعات الالكترونية عبر الهاتف المحمول. وسوف تقوم فيزا بالعمل مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي لكي تحصل الشركة على شهادات التوثيق اللازمة للقيام بخدمات التعهيد المالي عبر المحمول (mVisa) والخاص بإدارة الأموال وإجراء المعاملات عبر الهاتف المحمول، وتوفير هذا المنتج للبنوك المحلية عبر شركة بنوك مصر وبإستخدام الأدوات والمساعدات التقنية من خلال فيزا. ويهدف الإتفاق أيضا إلى تبادل الخبرات وتعزيز قدرات شركة بنوك مصر لتقديم خدمات وحلول مالية جديدة، ورفع كفاءة الأنظمة الخاصة بمراقبة ومكافحة عمليات الإحتيال، كما يتضمن تعاونا وثيقا بين فيزا وشركة بنوك مصر لتقديم خدمات للمؤسسات المصرفية في منطقة إفريقيا وذلك إتساقا مع إستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية مع هذه الدول وفتح أسواق جديدة. ومن جانبه، قال طارق الحسيني المدير الإقليمي لفيزا لمنطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا أن التحول للمدفوعات الالكترونية ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، ويدعم طموحات الحكومة لتنفيذ خطط الشمول المالي، ويعزز عمليات التجارة. ومع التأكيد على أن المستقبل القريب سيعتمد بشكل كبير على الهواتف المحمولة لإتمام عمليات الدفع الالكتروني وهو ما انخرطت فيه فيزا بشكل كبير عبر الحوسبة السحابية ونظام تشفير المعاملات عبر الهواتف Tokenization، إلا أنه يجب الأخذ في الإعتبار أنه في أسواق ناشئة مثل مصر يتعين ضمان تعاون كل الأطراف لخلق بنية تحتية تتسم بالسلاسة والمرونة في عمليات التشغيل وتهدف إلى توسيع قاعدة إختيارات المستخدمين ودون المساس بعنصري الأمان والسلامة التشغيلية لنظم المعاملات المالية. وأضاف أن فيزا عازمة على مواصلة التعاون والشراكة مع البنوك، ومشغلي شبكات الاتصالات، والحكومة والأطراف الأخرى لخلق هذه البنية التحتية التي يمكن الإعتماد عليها.
