«غانم»: ورش عمل مع «البرلمان» لمناقشة الإصلاح المالى وتعزيز التنافسية

قالت امينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، اإن اهتمام المجلس بسياسات المالية العامة باعتبارها احد الركائز ال 12 لتنافسية الاقتصاديات عالمياً، مشيرة إلي أن مصر يتراجع مركزها التنافسي منذ عام 2000 وحتي الأن بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال اصلاحات عميقة علي اقتصادياتها ومناخ ممارسة الأعمال بها في حين تواجه الاصلاحات المصرية عوائق ومشكلات واحيانا نقوص علي الاصلاح.
وقالت أن المجلس المصري للتنافسية يستعد لتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية بالتعاون مع مجلس النواب ووزارتي التخطيط والمالية لمناقشة اولويات الاصلاح المالي والاجراءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 والتي بدأت وزارة المالية في اعدادها بالفعل وتعزيز الوعي المجتمعي باهمية قضايا الاصلاح المالي لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية.
وحول ما اثاره رجال الاعلام من وجود تفاوت في أرقام الموازنة العامة وحساباتها الختامية خاصة فيما يتعلق بايرادات الضرائب والانفاق علي الاستثمار العام اشارت أمينه غانم إلي ان هذا التفاوت مشكلة تعاني منها السياسة المالية بمصر علي مدي اكثر من عشرون عاما وهي ترجع الي عدم وجود وحدة ادارية بهيكل وزارة المالية معنية بالتنبؤات لعمليات التدفقات المالية للايرادات العامة.