مجلس التنافسية :تعاون حكومي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

قالت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إن اهتمام المجلس بسياسات المالية العامة باعتبارها احد الركائز ال 12 لتنافسية الاقتصاديات عالميا
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان دور الأعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة .
وأضافت غانم , ان مصر يتراجع مركزها التنافسي منذ عام 2000 وحتى الآن بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال إصلاحات عميقة علي اقتصادياتها ومناخ ممارسة الأعمال بها في حين تواجه الإصلاحات المصرية عوائق ومشكلات وأحيانا نقوص علي الإصلاح.
وقالت إن المجلس المصري للتنافسية يستعد لتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية بالتعاون مع مجلس النواب ووزارتي التخطيط والمالية لمناقشة أولويات الإصلاح المالي والإجراءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 والتي بدأت وزارة المالية في إعدادها بالفعل وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية قضايا الإصلاح المالي لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية.
وحول ما أثاره رجال الأعلام من وجود تفاوت في أرقام الموازنة العامة وحساباتها الختامية خاصة فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والإنفاق علي الاستثمار العام, أشارت أمينه غانم إلي أن هذا التفاوت مشكلة تعاني منها السياسة المالية بمصر علي مدي أكثر من عشرون عاما, وهي ترجع إلي عدم وجود وحدة إدارية بهيكل وزارة المالية معنية بالتنبؤات لعمليات التدفقات المالية للإيرادات العامة.