"سرور" يسلم المرحلة الأولي من معدات تشغيل وحدة التفتيش على المناطق الصناعية

شهد جمال سرور وزير القوي العاملة، وبيتر فان غوى مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، المرحلة الأولى من تسليم معدات تشغيل وحدة التفتيش على المناطق الصناعية التصديرية بالوزارة، وتشمل 6 سيارات مقدمة كمنحة من المنظمة يتم تخصيصها ل 5 مديريات للقوي العاملة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وبورسعيد، لانتقالات مفتشى وحدة التفتيش على المناطق الصناعية، خلال جولاتهم الميدانية، فضلًا عن 3 أجهزة خوادم ويب مركزية "أجهزة سيرفر"، لاضافتهم لشبكة مركز معلومات الوزارة للمساهمة في تطوير قواعد البيانات والنظم التي تخدم أنشطة الوزارة المختلفة.
وقال الوزير اثناء الاحتفال بقص شريط تسليم السيارات: "إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الوزارة والمنظمة على هامش فاعليات إطلاق الخطة الاستراتيجية لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية التصديرية المصرية 2015- 2017، وإطلاق قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، تحصرا كافة النقاط التى يجب أن يتحقق منها المفتش وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجة وشفافية العملية التفتيشية".
وأضاف سرور أنه تم تطوير مسودة الخطة الاستراتيجية للوحدة من خلال عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة التى تم تنظيمها حول آليات التخطيط الإستراتيجي لمفتشي العمل ومفتشى السلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، ثم خضعت المسودة للمناقشة بواسطة الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة والسادة مديري المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم.
ومن جانبه قال "بيتر": إنه وفقا لمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، يتم تشكيل وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية التي تتطلب عمالة كثيفة، وذلك بغرض تحسين نوعية ونتائج عمليات التفتيش التي تُجري في مصانع التصدير في مصر، على أن يمدها المشروع بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد فى حوسبه عملها الميدانى، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتفتيش على شروط وظروف العمل، فضلا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشى الوحدة لتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية".
وأضاف أنه تم الاعتماد فى تحديد احتياجات الوحدة من الموارد المادية والفنية على دراسة أولية لتحديد احتياجات إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فى مصر، إعتمدت على مراجعة الإطار التشريعى الدولى والوطنى لتفتيش العمل، فضلًا عن إستقراء واقع حال تفتيش العمل ومتطلبات تطويره؛ وذلك بالاعتماد على مصدرين أساسيين للمعلومات إلى جانب عدد من الزيارات الميدانية للمكاتب المستهدفة، تمثل المصدر الأول فى نتائج مجموعة ورش نظمها المشروع حول "تطوير تفتيش العمل"، فيما تمثل الثانى فى نتائج لاستطلاع رأى المفتشين ممن شاركوا بتلك الورش بشأن رؤيتهم لتطوير تفتيش العمل فى مصر (الإحتياجات والفرص والتحديات)، حيث كشفت نتائج الاستطلاع عن عدد من الفجوات (القانونية، والتنظيمية، والمهارية) وأهم إحتياجات معالجتها.
وتابع "سرور" قائلا: "إنه الوحدة تتشكل من 120 مفتشا (منهم 60 مفتش عمل، و60 مفتش سلامة وصحة مهنية)، بالإضافة إلى الطاقم الإدارى المعاون. إذ تم إختيار فريق الوحدة من خلال توفير خريطة شاملة للسادة المفتشين والمديرين والطاقم المعاون بالمكاتب المستهدفة والمناطق والمديريات بالمحافظات المستهدفة لتيسيير عملية الاختيار".
وفى هذا السياق شهدت الفترة من 18 نوفمبر 2013 حتى 27 مارس 2014 تنظيم 24 ورشة عمل تدريبية حول "تفتيش العمل فى مصر" إستهدفت 911 مفتش عمل وسلامة وصحة من داخل 11محافظة لاختيار أفضل العناصر من بينهم لللعمل بالوحدة وذلك بناء على معايير موضوعة مسبقا.
ويعتمد تطوير منظومة التفتيش الوطنية على نهج ثلاثي الأبعاد يشمل بناء ورفع قدرات العاملين بالوحدة، حوسبة العمل الميدانى وتحسين معينات التفتيش وبنية الزيارة التفتيشية، فضلًا عن دعم المكاتب لوجيستيًا وإعلاميًا.
لذا فقد تم تطوير خطتين تدريبيتين متكاملتين لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، تشتمل كل منها على مكون فنى يتضمن حزمة من التدريبات المهنية الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة، ومكون مهارى يتضمن حزمة من التدريبات لتطوير قدرات ومهارات القائمين على عملية التفتيش، ومكون ميدانى يتضمن مجموعة من الجولات الميدانية لمنشاءات حيوية بغرض التعلم والإستفادة العملية والزيارات التبادلية مع الأطراف ذات صلة، كما شملت الخطة حزمة تدريبية أساسية ومهارية للطاقم الإدارى المعاون.
كذلك تم حصر إحتياجات مركز التطوير الإداري بالوزارة ووضع خطة عمل لتطوير البنية التحتية والحقائب التدريبية له، وجارى تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتفتيش من أجل حوسبة أعمال التفتيش الميدانى للوحدة.
ومن المقرر أن تقوم الوحدة بكافة مهام وخدمات التفتيش المنوط بالإدارة القيام بها، وكذلك تقديم النصح والارشاد لكل من أصحاب الأعمال والعمال داخل قطاعات التصدير المصرية كثيفة العمالة داخل: كالملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وذلك داخل أحد عشر محافظة تضم محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الاسكندرية، الغربية، المنوفية، الاسماعيلية، بورسعيد، المنيا، بنى سويف.
كما تعمل الوحدة على حل كافة الخلافات والشكاوى العمالية طبقًا لآليات العمل المتّبعة ووفقا للقوانين وتشريعات العمل السارية، وكذلك المساعدة – قدر الإمكان- فى تطوير إجراءات وبرامج تصويب تساعد أصحاب الأعمال على تحقيق التوافق مع القوانين وإزالة المخالفات الموجودة في أماكن العمل.
يذكر أن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، يستهدف تعزيز العمل اللائق في مصر من خلال دعم تحسين التوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية. ويركز المشروع على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر، إذ يسعى المشروع إلى تعزيز احترام معايير العمل وتعزيز الإنتاجية داخل مصانع التصدير عن طريق العمل في وقت واحد وبالتزامن من خلال ثلاث قنوات متوازية وذات صلة وثيقة، هى: تعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، مساندة أصحاب العمل وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية، تعزيز نظم للحوار الاجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع.