ننشر تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016

تقرير الأمم المتحدة بشأن الحالة والتوقعات الإقتصادية في العالم لعام 2016
احمد حسن
أظهر تقرير الأمم المتحدة، بشأن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016، الصادر اليوم الخميس، أن النزاعات العسكرية وانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تعثر الاقتصاد العالمي في عام 2015، تسببت في تراجع النمو الاقتصادي في غرب آسيا.
وأكد التقرير، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا في عام 2015 تراجع إلى 2%، ويتوقع أن يشهد عام 2016 تسارعا متواضعا بنسبة 2.4 في المائة، ولكن ينتظر أن يظل النشاط الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع متوسط النمو خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وفي عام 2017 يتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط من إنتعاش معتدل في أسعار النفط يؤدي إلى نسبة نمو في حدود 3% للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
وأعلن التقرير أيضا، عن خفض ضغوط التضخم في معظم البلدان في ظل الانخفاض العالمي لأسعار السلع الأساسية، وأنه رغم احتواء التضخم في العراق رغم الصراع المسلح، تواصل التضخم المفرط في سوريا عام 2015 كنتيجة مباشرة للقيود الحالية على الصرف الأجنبي، كما شهد اليمن في ظل إشتداد النزاع المسلح، ضغوطا تضخمية عالية وتضخم قدر بنسبة 22% عام 2015.
وأضاف التقرير، أنه: ينتظر أن تواصل منطقة غرب آسيا تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية، ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع، خاصة بين الشباب، وأيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول.
وفي تركيا، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، قدر تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% عام 2015، ونفس المعدل متوقع لعام 2016، وخسرت الليرة التركية بين يناير وسبتمبر 2015 أكثر من 25% مقابل الدولار، ولاحتواء الضغوط التضخمية، يتوقع تشديد السياسة النقدية في تركيا في العامين المقبلين، ومع ذلك فقد ساهم إنخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض الضغوط على ميزان المدفوعات وعلى المالية العامة في تركيا، وكذلك على بلدان أخرى غير مصدرة للنفط مثل.
وفي الأردن ولبنان، من المتوقع أن تشهد الآفاق الاقتصادية تحسنا، إلا أنها ستظل مرتبطة بالنزاع في سوريا. ويستفيد كلا البلدين من التحويلات المالية المرسلة من المواطنين المهاجرين العاملين في القطاعات غير النفطية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وفي إسرائيل، تم خفض تقدير النمو الاقتصادي لعام 2015 إلى 2.3%، وهو ما يعكس إنخفاضا في حجم الصادرات، فيما تراجع الطلب الخاص بسبب تصاعد أعمال العنف مؤخرًا.
وفي شمال أفريقيا، تسارع النمو من 2.8% إلى 3.6% خلال الفترة 2014-2015 (باستثناء ليبيا)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% عام 2016، وقد ساعد على تحقيق هذا التطور الإيجابي، بعض التحسن في الاستقرار السياسي والإقتصادي بالمنطقة وما نتج عنه من تحسن في ثقة المستثمرين خاصة في مصر وتونس.
ومن المفترض أن يدعم الانتعاش التدريجي لأسواق الصادرات وتحسن الوضع الأمني النمو الإقتصادي، خاصة من خلال السياحة، وقد إرتفع إنتاج الجزائر من النفط، للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، ليعزز النمو إلى جانب القطاعات غير النفطية، في حين تواصل موريتانيا تحقيق أعلى نمو مطرد في المنطقة بسبب سياسات إقتصاد كلي وهيكلة ملائمة.
وأوضح التقرير أنه: نظرًا لانخفاض أسعار النفط، ستعتمد آفاق النمو في البلدان المصدرة للنفط بشكل أكبر على الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، في قطر والمملكة العربية السعودية، حيث الإحتياطيات المالية كبيرة، واصل الإنفاق المالي على مشاريع البنية التحتية دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وسيواصل على نفس النسق، ولكن بشكل أقل في عام 2016.
وأكمل: فالمملكة العربية السعودية بها مخزونات إحتياطية كافية لتغطية ما يقرب من 3 إلى 5 سنوات من العجز المالي المتوقع لعام 2015، في المقابل ينتظر أن يشهد العام القادم ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة.
ولفت: تراجعت العائدات المالية في البلدان المصدرة للنفط مع إنخفاض أسعار النفط، وهو ما يحد من مجال التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية إزاء تباطؤ الطلب العالمي، كما أدى إلى عملية تعديل مالي، وخفض الإنفاق وإصلاحات في سياسات الدعم، حيث قامت كل من البحرين وعمان بخفض دعم بعض المواد الغذائية، وهناك أيضا مجال لخفض دعم الوقود في العديد من البلدان، فمتوسط معدلات دعم الوقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ تتراوح بين 53.3% في العراق و78.5% في قطر. ورغم ذلك يمكن أن تمثل معالجة الدعم تحديا سياسيا، ففي عام 2014 إتخذ اليمن إصلاحات لخفض دعم الوقود وتراجع عنها بعد أشهر بسبب إزدياد الاضطرابات الاجتماعية.
واختتم بأنه تظل توقعات العائدات عموما ضعيفة سواء بالنسبة للدول المصدرة للنفط أو ذات الإقتصادات الأكثر تنوعا. وبالنسبة لبعض البلدان مثل الأردن واليمن، صارت المساعدات الخارجية المباشرة وغير المباشرة أساسية للحفاظ على مستويات الإنفاق.