مسئول ب اليونيسيف" :21% معدل زيادة بالتعليم علي مستوي العالم العربي

قال برونو مييس، ممثل مصر، بهيئة اليونيسف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إن معدل زيادة التعليم زاد في العالم العربي بنحو 21%.
وأضاف "مييس" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر " اجتماع الرؤساء التنفيذين 2016" و الذي نظمه شركة جلوبال تريد ماترز برئاسة، نانسي المغربي، أن واقع جودة التعليم لا يمكن ان يكون سيئ للغاية مطالبا ان يكون ملائما لسوق العمل ويتطابق مع ما يتم تعلمه في المدارس.
وأوضح "مييس" أن معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي في مصر بلغت كانت 100%، مشيرًا إلى أن معدل الإلتحاق بالتعليم بوجه عام وصل ل 23% في العام 2008/2009 وزادات بنسبة 14% في العام 2011 وهو أمر مهم للغاية.
وأضاف "مييس" أن عنصر الجودة في التعليم، تعد التحدي للوصول للتغير الدائم والفعال للاقتصاد، معتبرًا أنها تتكون من البنية التحتية و تحفيز البيئة وتقنيات التدريس الاهتمام بالمعلين.
وذكر " مييس" أن طبيعة مشكلة التعليم في مصر تتلخص في بعض العوامل بينها بأن عدد الطلبة بالمدراس تصل ل44 طالبا في المتوسط بالفصل الواحد، بجانب العنف الموجود للطلبة بالمدارس، مشيرا إلي أن أكثر من نصف الطلبة بالقاهرة والاسكندرية واسيوط يواجهون عنفا جسديا ضدهم وكذلك المدرسين بالمدارس الابتدائية طبقا لاحصائية اجراها اليونيسيف.
وأضاف "مييس" أن هناك مؤشرات اخري تواجه التعليم من بينها الموارد البشرية و المعايير الانضباطية موضحا ان مصر فقيرة بالدراسات المقارنة، كما أن هناك نموا ديمجرافي " سكاني" متسارع وتيرته منذ 5 سنوات الماضية، خصوصا التحولات الجغرافية.
وأوضح أن العام 2014 وصل عدد المواليد الجدد من الأطفال ل 24 مليون طفل لكنها قبل 14 عاما كانت 1.4 مليون طفل في فترات سابقة، أي معدلات الزيادات 1.4 مليون سنويًا مما يشكل ضغطًا كبيرًا علي قطاعي التعليم والصحة الموجهة للاطفال باعتبارها تحديات الحكومة.
وأشار إلى أن الفقر سببًا في تسرب الطلبة من التعليم، موضحا أن الدستور المصري الانفاق علي الخدمات العامة بمعدل 10% وصولا للمعدلات العالمية.
وأوضح " مييس" أن "اليونسيف" وضع نماذج الابتكارية للفئات الاكثر عرضة للتسرب من التعليم، مشيرًا إلي ان هناك برامج تدريبية للمعلمين يقوم بها " اليونيسيف" بالاضافة إلي أساليب ادارة المدارس المجتمعية والتي تعد قلب سياسيات التعليم واصلاحه وفقا لمنظومة التعليم في مصر بدعم من الاتحاد الاوربي .
وعلي سياق آخر قال " مييس" إن القطاع الخاص يمكنه تقديم يد العون ليكون القطاع التعليمي أكثر ملائمة.
وأوضح انه يمكن تشجيع البرلمان الجديد علي اجراء اصلاحات هيكلية، من خلال القطاع الخاص باعتباره اللاعب الرئيسي لتحسين معايير الجودة في القطاع التعليمي و الابتكار و استخدام التكنولوجيا.
وأشار إلي امكانية مضاعفة التوسع في الفصول الدراسية والاهتمام بالمعاقين ووضع فصول نموذجية تعتمد علي التكنولوجية و تعتمد علي الطاقة المتجددة ويمكن لليونيسيف التعاون في ذلك، بالاضافة إلي دعم الحملات التوعيوية للتعليم و نبذ العنف الواقع علي الاطفال وتوفير ملائمات لدبلومات التلمذة المهنية و توفير فترات التدريب للطلاب لاعادة جذبهم و كيفية للقطاع الخاص دعم برامح التعاون النشط مع اليونسيف و الشركات و الجهات المعنية لما يعزز الوصول للاعداد الجديدة من الاطفال وتحسين جودته.