تقدم المحامي بالنقض طارق محمود، بدعوي للقضاء الإدارى لإلغاء جميع قرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة، مشيرًا إلى أن جميع القرارات الصادرة منه جاءت بنا على مصالح شخصية. وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «على مسؤليتي»، عبر فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين: «بلاغي للنائب العام سيحتوي على أدله حول تعيين بعض الشخصيات فى المؤسسات الصحفية القومية من أجل مصالح شخصية، وسأختصم فى بلاغي المقدم للنائب العام كلا من المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية». وأشار إلى أنه سيطالب إنتداب قاضي للتحقيق فى بلاغات الاستيلاء على المال العام خلال العامين الماضيين من قبل الأعلى للصحافة.