وكالة روسية: هذه شروط مصر لعودة العلاقات مع تركيا

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود وساطة سعودية للمصالحة بين مصر وتركيا، مؤكدا بالقول «هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ولا صحة لما ينشر في الإعلام».
أكد شكري أن مصر سوف تشارك في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، المقررة في اسطنبول، خلال الفترة ما بين 10 إلى 15 أبريل المقبل، مشيراً إلى أن مصر عضو فاعل في المنظمة، وتتولى رئاستها في الوقت الراهن. وفق وكالة «سبوتنيك»
وأوضح شكري أن مستوى المشاركة في القمة يتم دراسته، وسيحدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مضيفاً «ليس هناك ما يفرض علينا المشاركة بأي تمثيل، سواء الرئيس أو مستوى أقل من ذلك، فالرؤساء يشاركون وفقا للمنظور السياسي، ولبرنامجهم، وارتباطاتهم، في توقيت انعقاد المؤتمر».
وشدد رئيس الدبلوماسية المصرية، خلال حوار مع عدد من الصحف المصرية، على أن عودة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها مرهون باتخاذ تركيا موقفا من شأنه دعم العلاقات الثنائية، وأن تكف أنقرة عن تدخلها في شؤون مصر الداخلية، وتتوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً «مصر قطعت العلاقات بعد تجاوز تركيا حدود المسموح به».
وأضاف «مصر تحتج على جميع التجاوزات التركية، وتقدم احتجاجات على أي خطوات ترى أنها غير إيجابية، وتضر بمصالحنا، ويتم ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية».
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أنها ستوجه دعوة إلى مصر لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي سيقام خلال شهر أبريل بمدينة إسطنبول، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تانجو بيلجيتش، أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى القمة الإسلامية.
في غضون ذلك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج» «#الشعب_يرفض_زيارة_السيسي_لتركيا»، واعتبر من خلاله المصريون فكرة قيام الرئيس المصري بزيارة تركيا «إهانة» لبلادهم، خاصة أن الرئيس التركي لا يزال متمسك بموقفه من ثورة 30 يونيو 2013، وتمسكه بتأييده جماعة الإخوان المسلمين، والاستمرار في سياسة معادية للدولة المصرية.