قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، إن موعد إعادة الأموال المهربة من سويسرا إلى مصر، لم يتم تحديده، وأن القرارات بشأن موعد استرداد الأموال لا تزال قيد التحليل. وتابع النائب العام السويسري - في مؤتمر صحفي له في أحد فنادق القاهرة -: لست المعني بتحديد موعد استرداد الأموال، ونسعى إلى إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال في سويسرا، حتى نعيد الأموال، وبدون الرابط فإن فالأمر مُعَقَّد للغاية. ووصل أمس النائب العام السويسري، إلى القاهرة، لبحث استرداد الأموال المهربة لنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأسرته.