وقفة احتجاجية لحاجزي وحدات «إسكان مبارك» أمام محافظة بني سويف

نظم اليوم السبت، عدد من مواطني مركز الفشن، وقفة أمام مبنى ديوان عام محافظة بني سويف، بشرق النيل، احتجاجًا على عدم حصولهم على وحدات مشروع «إسكان مبارك» التي تقدموا لحجزها وسداد مقدم الحجز المحدد ب5 آلاف جنيه منذ عام 2007.
وقال حسين بطيحه، أحد المشاركين في الوقفة: إنه في عام 2007 أعلنت الوحدة المحلية بمركز الفشن عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية الخاصة بمشروع «إسكان مبارك» والذي تم تغييره عقب ثورة 25 يناير إلى «إسكان الشباب» وقمت مع أكثر من 2000 شخص بالحجز وسداد مقدم الحجز المحدد ب5 آلاف جنيه.
وتابع «وبعد 7 سنوات من الانتظار وبالتحديد في منتصف عام 2014، أنتهت شركات المقاولات من بناء وتشطيب الوحدات السكنية وتم تسليمها للمحافظة التي قامت بتوزيعها على 800 شخص من بين المتقدمين، بعد أن قاموا بسداد قيمة الوحدة السكنية نقدًا والمقدرة ب30 ألف جنيه.
وأضافت آمال حامد، ربة منزل: لم نستطع سداد قيمة الوحدة السكنية نقدًا في ذلك الوقت، وأكد مسؤلو الوحدة المحلية بأننا سنستلم ضمن المرحلة الثالثة في عام 2015.
واستكملت حديثها قائلة «وفي عام 2015 فوجئنا ببنك الإسكان والتعمير يعلن عن فتح باب الحجز لوحدات مشروع (إسكان الشباب) وتقدم له أكثر من 1000 شخص، من أبناء مركز الفشن، وقاموا أيضًا بسداد مقدم الحجز المحدد ب5 آلاف جنيه في مكاتب البريد».
وقال سيد حسن، باحث قانوني، إن المرحلة الثالثة انتهت ولم نتسلم الوحدات السكنية التي تقدمنا لها منذ 9 أعوام، وتوجهنا لبنك الإسكان والتعمير نطالب باستلامها، ولكن قال لنا مسئولو البنك «لا نعلم أي شيء عن بياناتكم، ومقدم الحجز الخاص بكم لم يصل للبنك، وسنسلم الوحدات السكنية لحاجزي لمشروع إسكان الشباب المتقدمين في 2015 من خلال مكاتب البريد».
وتساءل ياسر معوض، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية «لماذا لا يتم تسليمنا الوحدات السكنية على الرغم من أننا تقدمنا وسددنا مقدم الحجز منذ 9 أعوام».
وطالب المشاركون في الوقفة، محافظ بني سويف شريف حبيب، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم -حسب قولهم- وتوجيه المسؤولين بتسليمنا الوحدات السكنية في المشروع الحالي.
وأكد رئيس مركز الفشن اللواء خالد سيد أحمد، أن توزيع الوحدات السكنية أو تحديد الأولويات مسؤولية بنك الإسكان والتعمير، بينما اقتصر دور الوحدة المحلية على قبول طلبات المتقدمين للمشروع في 2007 وتحصيل مقدمات الحجز وتم تسليمها للمحافظة.
وأشار رئيس المركز، إلى أن إدارة بنك الإسكان والتعمير، طلبت منذ أيام بيانًا بأسماء من تقدموا للحجز ولم يستلموا الوحدات السكنية، وقمنا بإعداد البيان المطلوب وتم تسليمه لفرع البنك بشرق النيل.