قال الدكتور رضا السيد حجازي - رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون التعليم، والتي تضم في عضويتها نخبة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار القانوني ومجموعة من القانونيين بالوزارة، وممثلي اتحاد طلاب مصر، إن اللجنة المشكلة أنهت دراسة ومراجعة المواد من (1 وحتى 70) والتي تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور الهلالي الشربيني - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصادرة لتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، وإعداد مشروع قانون تعليم موحد قادر على تلبية طموحات ومتطلبات الفترة القادمة. ولفت «حجازي» - في تصريحات اليوم - إلى أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد، وسيتم خلال الاجتماع القادم للجنة، مناقشة الباب الخاص بأعضاء هيئة التعليم، ومواده المختلفة، ومن المقرر عقب الانتهاء من القانون الجديد وطرحه للحوار المجتمعي.