وقعت مشادات داخل اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، وتم رفع الجلسة بعد انسحاب النائب محمود عزت من الاجتماع، بعدما قال النائب هشام مجدى عقب خروج "عزت" من القاعة: إن النائب الزميل المنسحب ترك رسالة يقول فيها "إن أحد النواب طلب من الوزير تأشيرة بمبلغ مالى كبير". وفى هذه اللحظة اشتعلت القاعة وعلت أصوات الأعضاء رافضة ما وجهه النائب المنسحب من اتهام لزميله، وتم رفع الجلسة على إثرها، وستعقد جلسة مغلقة بين أعضاء اللجنة بعد قليل. فيما تم إخراج الصحفيين من الاجتماع، واعترض رئيس اللجنة صلاح عيسى على كلام النائب وانسحابه وسجل اعتراضه على ما أثير بشأن التأشيرة بمبلغ مالى، واعتبره اتهام للنواب وطالب بالتحقيق فى هذا الاتهام الموجه له". وقال النائب صلاح عيسى، رئيس اللجنة، إنه تلقى اتصالا من محافظ الإسكندرية قبل الاجتماع طالبه فيه بتذكير وزير التخطيط بالمبلغ الذى سبق تخصيصه لمحافظة الإسكندرية بخصوص الصرف الصحى وقيمته 100 مليون جنيه، مضيفا أنه ذكر الوزير بصرف نصف المبلغ المخصص لمحافظة الإسكندرية، وعلى إثر ذلك انسحب النائب محمود عزت الذى كان يجلس بجوار رئيس اللجنة أثناء الاجتماع تاركا رسالة أبلغ فيها النواب بأن انسحابه جاء اعتراضا على حصول رئيس اللجنة على تأشيرة من الوزير على طلب مبلغ مالى كبير. وتابع: "أنا مش صغير وأرفض أن يعتبر خروج النائب انسحابا من اللجنة لم يبلغني بذلك وأنا رئيس اللجنة، وهذا ليس طلب شخصى وسأطلبه من أى وزير لأنه جزء من مصر، وإحنا مبناخدش رشوة من معالى الوزير، وهذا المبلغ خصصه الرئيس وذكرت به وزير التخطيط على اعتبار أنه هو اللى معطله، أنا نائب عن الإسكندرية وده كلام الرئيس وسجلت اعتراضي على القانون وأرفضه تماما لم أوافق على القانون، ولم أعد الوزير بالموافقة عليه" وقال النائب جمال عقبى، تعليقا على ما حدث، إنه إذا كان ما حدث كما رواه رئيس اللجنة بالفعل وللصالح العام والمبلغ المخصص لمحافظة الإسكندرية، فكلنا موافقون على ذلك ونرحب به. وطلب أحد النواب من الأعضاء الحاضرين عدم اعتبار هذه الكلمة على لسان النائب المنسحب طالما لم يقولها أمام الاجتماع ويسمعه الأعضاء، وهنا رد النائب هشام مجدى الذى قرأ الرسالة قائلا: "أنا قرأت الرسالة كما وصلتنى، ولا انتوا هتجيبوها فيا أنا". وعقب هذه الأحداث رفع النائب صلاح عيسى رئيس اللجنة، الجلسة، واستجاب لطلب أحد الأعضاء بعقد لقاء مغلق لأعضاء اللجنة لاتخاذ قرار بشأن قانون الخدمة المدنية، وغادر الوزير القاعة، ويعقد اجتماع اللجنة الآن".