دعوى قضائية لإلغاء قرار منع بث جلسات مجلس النواب

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تطالب بإلغاء قرار مجلس النواب المتعلق بوقف بث جلسات المجلس على الهواء.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 21995 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت الدعوى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فاجأ الشعب المصرى بعد انتهاء آخر استراحة خلال جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضى، والتى استغرقت 15 دقيقة فقط، بأنه قد ورد إليه مذكرة مقدمة من 40 نائباً يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، وهو الأمر الذى تم بالفعل، وتم إيقاف البث نهائيا عن كافة الجلسات.
وأضافت الدعوى أن ذلك يعد انتهاكًا لحق الشعب الذى جاء فى وثيقته الدستورية التى استفتى عليها يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014 وافق عليه، ونشر فى الجريدة الرسمية يوم الثامن عشر من ذات الشهر، والذى جاء به أن جلسات المجلس علنية، حيث تنص المادة (120) من الدستور على جلسات مجلس النواب علنية.
وأشارت الدعوى إلى أنه يجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.