ما بعد تقرير لجنة الرئيس .. اتهامات ل"جنينة" بالكذب والتضليل ومطالب بإعفائه من منصبه

حقوقي يتساءل لماذا صمت طيلة الفترة الماضية؟
الميرغني : تصريحاته متعجلة وليست منطقية وعقوبته الإعفاء من المنصب فقط
في ظل سعي قيادات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بناء دولة ديمقراطية تسعى لإرساء مبادئ جادة للعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد عقب اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، عقب اكتمال خارطة الطريق بانتخاب برلمان يدافع عن حقوق الشعب المصري، ظهر على الساحة السياسية المصرية تصريحات للمهندس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وجود فساد يُقدر ب600 مليار جنيه تطول عدداً من القيادات بالدولة.
فيما كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015، اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد.
وأكدت اللجنة أن الرئيس السيسي وافق على إرسال تقرير اللجنة لرئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، بمراجعة كل البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.
الميرغني : عقوبته الإعفاء من المنصب فقط
فيما قالت عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحامين الآفرو اسيوي لحقوق الإنسان، ورئيس الحزب الاجتماعي الحر، إن ما صرح به المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وجود فساد يقدر ب600 مليار جنيه، هو تصريح متعجل جداً والرقم في حد ذاته لم يكن منطقياً ولا مقبولاً، مؤكدةً أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة تتبع البرلمان وتخضع لرقابته.
وأكدت الميرغني في تصريحات خاصة لها، أن مجلس النواب سيناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه سيكون مشغولاً بما هو أهم وهو اعتماد القرارات بقوانين التي صدرت من المستشار عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت الميرغني أن عقوبة المستشار هشام جنينة في حالة إثبات تعمده لإخراج تقارير خاطئة عن الفساد هي الإعفاء من منصبه فقط.
تضليل الرأي العام وإحراج الدولة
قال الناشط الحقوقي ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن ما قاله هشام جنينة بمثابة تضليل للرأي العام حول وقائع فساد من وحي خياله، لافتاً إلى أن الرقم الذي ابتدعه هشام جنينة من واقع خياله.
وأضاف جاد الكريم، أنه من المفترض أن يمتلك هشام جنينة مستندات تثبت صحة هذه الوقائع بصفته رئيس الجهاز المركزي، متسائلاً، لماذا صمت طيلة هذه الفترة طالما يملك دليلاً أو إثباتا"، إذن نية جنينة تضليل الرأي العام وإحراج الدولة والحكومة أمام الشعب.
وأوضح أن التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد كذب هشام جنينة، نظراً للتداخل والتضارب في الأرقام التي قالها جنينة، لافتاً إلي أنه تقرير منطقي ويكشف تضليل جنينة عن الفساد.
كذب وافتراء رجل دولة
فيما أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن تصريحات هشام جنينة ما هي إلا كذب وافتراء، من رجل دولة كان رئيساً لأكبر جهاز حكومي إداري في مصر.
وأضاف شعبان، أن جنينة خلط الحابل بالنابل في تصريحاته وربط الأرقام التي تحدث عنها على أنها في عام 2015، بوقائع وأحداث قديمة من عام 2012، و 2013، وهو ما يؤكد أن كلامه محض افتراء.
وأشار شعبان، إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يوضح أن الأرقام التي أعلن عنها جنينة مبالغ فيها، لافتاً إلى أنه اتخذ الجانب الكاره للدولة والنظام.
حديث مبالغ فيه والملفات ستثبت
وعلق المهندس حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل، بأن الفساد يستشري بالجهاز الإداري والحكومي للدولة، بينما ما قاله جنينة، مبالغ فيه لدرجة كبيرة، وغير مقنع.
وطالب سطوحي، هشام جنينة بإظهار المستندات والملفات التي تثبت صحة كلامه والتي توضح مدي الفساد المستشري بالدولة، بصفته انه رئيس أكبر جهاز رقابي بالدولة.