كامل: "مرتضى" الحصاد الطبيعي بعد المهزلة الانتخابية الأخيرة قدري: خوف "مرتضى منصور" من ضياع عضوية البرلمان أرجعه عن خطأه وتعنته "ثورة 25 يناير".. تلك كلمة السر التي اشتعلت في الجلسة الافتتاحية لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، حيث تسببت الثورة في خلاف بين النائب "مرتضى منصور" الذي رفض الاعتراف بها من خلال رفض دباجة الدستور التي تعترف بثورة يناير، وبين رئيس الجلسة المستشار "بهاء أبو شقة" الذي أصر على الالتزام بحلف ديباجة القسم كما هي، ووافقه بعض النواب. - خناقة 25 يناير بدأت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الجديد منذ ساعات، بحلف النواب الجدد اليمين الدستوري، إلا أن النائب مرتضى منصور أراد أن يضيف لمسته الخاصة على القسم الدستوري، ليضيف كلمة مواد إلى الدستور والقانون، ليؤكد اصراره على رفض دباجة الدستور التي تعترف بثورة 25 يناير، لعدم اعترافه بها، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الوسط السياسي والقانوني وتحت قبة البرلمان. وطالب رئيس الجلسة الأولى لمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة النائب مرتضي منصور بإعادة حلف اليمين الدستوري بعد ان قال مرتضي في القسم مواد الدستور بدلا من الدستور لأنه لا يعترف ب 25 يناير. ورد مرتضي منصور: " أنا حر ومحدش واصي عليا وانا لا اعترف بثورة 25 يناير وانا حلفت على مواد الدستور ولست مجبرا على حلف بالدستور". وقام بعض النواب بمحاولة إقناع "مرتضى" بالاعتراف بثورة 25 يناير، لكنه صمم على إصراره إلى أنه قال: "عليا الطلاق مش هعترف"، مما أجبر بعض النواب وعلى رأسهم النائب "خالد يوسف" بالتدخل رافضاً فعلة مرتضى الذي رفض تدخل يوسف وارغمه على السكوت قائلاً له: "علشان تتدخل لازم تقول لائحة لحد ما يسمحلك بالتدخل انت جديد في البرلمان انا قديم وفاهم". وبعد ذلك أعاد النائب مرتضى منصور حلف اليمين الدستورية في البرلمان، وعلق قائلا: "هاحلف اليمين تاني بس الأولاني هو اللي جوايا". - التطور الطبيعي للمهزلة الانتخابية وفي هذا الشأن علق باسم كامل، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ما يفعله مرتضى منصور داخل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب هو المتوقع بعد العملية الانتخابية الغريبة التي شاهدناها جميعاً والتي ظهر فيها قوانين انتخابية معيبة وتدخل أجهزة أمنية. وتابع: " ذلك البرلمان المعيب يليق بالإدارة التي تمت خلالها العملية الانتخابية.. وتلك المناظر المُجسدة في مثل شخصية مرتضى دي أقل حاجة بعد مهزلة الانتخابات". - خوف مرتضى ارجعه عن خطأه فيما استنكر يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، بما فعله مرتضى منصور داخل الجلسة الأولى.. وقال: "ما فعله منصور في البداية أوقعه في الخطأ الذي تداركه في النهاية وأصلحه حتى لا يفقد عضوية البرلمان.. ومنصور مخطئ مرتين كونه خالف ديباجة الحلف الدستوري وكونه رجل قانون وخالف الدستور". واضاف قدري، أن تغيير الدستور يتم بالطرق الشرعية، أما عند حلف القسم امام المجلس يجب إظهار الاحترام الكامل للدستور وجميع مواده.