الرقابة المالية: التأمين الطبي ضرورة اجتماعية واقتصادية للمواطن

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن التأمين الطبي يعد أكثر فروع التأمين التي تتداخل فيها العوامل الإنسانية والاجتماعية، مع الاعتبارات الاقتصادية والمالية، وأضاف أن الهيئة راعت في إعداد مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين أن ينظم لأول مرة شركات الرعاية الطبية وخدمات الإدارة الصحية، ووضع لها اشتراطات فنية للترخيص وممارسة النشاط.

وكشف "سامي" عن أن أقساط فرع التأمين الطبي بكل من شركات تأمينات الممتلكات والأشخاص قد ارتفعت من 1.45 مليار جنيه فى عام 2014 إلى نحو 1.9 مليار جنيه فى عام 2015 مما يمثل طفرة قدرها 30% ، بينما جاء زيادة أقساط سوق التأمين ككل بنسبة 13%.

وأوضح رئيس الهيئة فى كلمته فى افتتاح الملتقى الإقليمي الرابع "للتأمين الطبى والرعاية الصحية" بحضور عدد كبير من قيادات الاتحادين المصرى والعربى للتأمين وشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية ووسطاء التأمين المصريين والعرب.

وأشار شريف سامي، إلى أهمية قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجاري مناقشته حالياً، وأكد على أهمية توسيع نطاق النقاش بشأنه من نسخة واحدة معتمدة واقترح أن ينشر مصاحباً له كتيب مبسط فى صور أسئلة وأجوبة كى يتيح لأكبر شريحة من المهتمين به فى المجتمع المصري من الإلمام بما يتضمنه وما يترتب عليه.

ونوه إلى أن قوانين التأمين الصحى الشاملة من أصعب القوانين فى أى دولة، لما لها من تكلفة عالية وما تمثله من التزامات على المدى الطويل، إضافة إلى ما تتطلبه من موازنة ومواءمة بين ما هو مأمول من خدمة علاجية سواء بالمستشفيات أو من خلال العيادات والمراكز الطبية وتمويل شراء الأدوية وبين ما هو ممكن اقتصادياً.

وكشف شريف سامي، على هامش الملتقى أن أقساط التأمين الطبى عام 2015 مثلت نحو 11.7% من إجمالى قيمة الأقساط السارية والجديدة بالسوق المصرية، كما أن التعويضات المسددة العام الماضى بلغت 1.25 مليار جنيه مصري.
وأضاف أن وثائق التأمين الطبى قصيرة الأجل التى لا تتعدى عاماً تصدرها شركات تأمينات الممتلكات بينما الوثائق الأطول أمداً تصدرها شركات تأمينات الأشخاص.

وقد حققت شركات تأمينات الممتلكات فى فرع التأمين الطبى عجزاً فى الاكتتاب قدره 51 مليون جنيه فى تحسن عن عام 2014 حيث كان العجز بقيمة 99 مليون جنيه.