"الزند": نتفاوض مع 15 من الخاضعين ل"الكسب الغير المشروع" لاسترداد أموال الدولة

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن هناك مفاوضات تجرى بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة، مع 15 خاضعا لقانون الجهاز بشأن التصالح معهم في الخصومات القضائية نظير سدادهم كافة الأموال المستحقة عليهم للدولة، بصورةكاملة، مقابل حفظ تلك القضايا.
وأشار الزند، إلى أنه لن يتم التفريط مطلقا في أي حق من حقوق الدولة والشعب المصري لدى من يتم التفاوض معهم، وذلك خلال لقاء مجلس الأعمال "المصري – الكندي" والتي استعرض خلالها عددا من الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتشجيع الاستثمار وجهود إعداد التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا والقضاء على الثغرات القانونية التي تعرقل مسيرة العدالة.
وأكد الزند، حرص الحكومة على دعم مسيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وسرعة الفصل في منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، موضحًا أنه تولى منذ قرابة 5 أشهر رئاسة لجنة فض منازعات الاستثمار، ونجح خلالها في إنجاز 125 منازعة استثمارية تبلغ قيمة المنازعات المالية فيها 54 مليار جنيه، فيما تتبقى 300 منازعة أخرى يجرى حاليا العمل على سرعة إنجازها خاصة وأن بعضها منذ عامين أو 3 أعوام.
وأعلن الزند، أنه سيتم البدء اعتبارا من شهر فبراير المقبل في إعادة ترميم وتأثيث وبناء دور جديدة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتؤدي عملهاعلى النحو اللائق، بما ييسر إنجاز طلبات المواطنين لديها.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطاه توجيها مباشرًا بتطوير كافة مكاتب الشهر العقاري لكي تمثل جذبا للمواطنين لتسجيل ملكياتهم العقارية أو غيرها.
كما أوضح وزير العدل، أن الخطة الموضوعة لميكنة الشهر العقاري وتطويره في عموم الجمهورية، ستجعل الحد الأقصى الذي يتم استغراقه لاستصدار التوكيل بالشهرالعقاري لا يزيد عن 6 دقائق، تيسيرا على المواطنين.