فساد الفيفا.. لجنة الأخلاق تطالب بإيقاف "فالكة" 9 أعوام

طالبت لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي اليوم الثلاثاء بعقوبة الإيقاف لمدة 9 أعوام مع غرامة مالية قيمتها 100 ألف فرنسك سويسري بحق الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه.

وكان فالكه أعفي من مهامه منذ سبتمبر الماضي وأوقف بشكل مؤقت منذ اكتوبر الماضي.

وأوقف فالكه (55 عاماً) في 7 اكتوبر الماضي ولمدة 90 يوماً بسبب اتهامه من وسائل الإعلام البريطانية بالتورط في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء.

وأوضحت لجنة الأخلاق في بيان لها أن رئيسها كورنيل بوربيلي أنهى تحقيقاته بخصوص أنشطة الأمين العام السابق وتقدم بتقرير وتوصيات إلى غرفة الحكم في الفيفا التي يرأسها هانز-يواكين ايكرت.

وأضافت أن بوربيلي طلب في الوقت نفسه تمديد عقوبة إيقاف فالكه لمدة 45 يوماً أخرى.

وتنتهي عقوبة الإيقاف لمدة 90 يوماً بحق فالكه مساء اليوم.

وتابعت: "في تقريره النهائي، أوصى رئيس لجنة الأخلاق بفرض عقوبة الإيقاف لمدة تسع سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك سويسري على السيد فالكه لانتهاكه القوانين العامة للسلوك (المادة 13 من قانون الأخلاق للفيفا)، والولاء (المادة 15) والسرية (المادة 16)، وواجب الإفصاح، والتعاون والإبلاغ (المادة 18)، وتضارب المصالح (المادة 19)، وتقديم وقبول الهدايا والمزايا الأخرى (المادة 20) والالتزام العام بالتعاون (المادة 42)".

وختمت اللجنة بيانها: "حتى يتم اتخاذ قرار رسمي من غرفة الحكم التابعة للجنة الأخلاق، فإن فالكه يفترض أنه بريء".

وأُوقف فالكه الذي يشغل منصب الأمين العام منذ عام 2007، لمدة 90 يوماً في 8 اكتوبر الماضي من قبل لجنة الأخلاق.

واتهم فالكه (55 عاماً) بقضايا فساد منها اتهامه ببيع تذاكر لدخول مباريات كأٍس العالم في البرازيل عام 2014 بطريقة غير مشروعة.

وكان فالكه، بحسب وسائل الإعلام البريطانيّة، وضع جهازاً يمكنه من تقاضي عمولات في إطار عملية إعادة بيع الآلاف من التذاكر في السوق السوداء خلال المونديال الأخير في البرازيل عام 2014.

ونفى فالكه عن طريق محاميه، بشدة هذه الاتهامات "الملفقة".

وسلّم الاتحاد الدولي بطلب من القضاء السويسري، هذه الرسائل الالكترونية لفالكه الى المدعى العام السويسري.

واتهمت الصحافة الأميركية فالكه في حزيران/يونيو بالتورط في تحويل 10 ملايين دولار إلى الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا سابقاً، الملطخ بدوره بفضائح فساد كبرى والملاحق من القضاء الأميركي، من خلال اتحاد جنوب أفريقيا للعبة تحت ستار "مساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي"، لكنه نفى ذلك بشدة ورمى بالمسؤولية الكاملة على الاتحاد الدولي.

عام 2006، أجبر فالكه على الاستقالة من منصبه كمدير للتسويق في فيفا بعدما حكمت عليه محكمة أميركية في نيويورك بالكذب عن طريق التفاوض مع شركة فيزا وخرق عقده آنذاك مع ماستركارد. أُجبر فيفا على دفع 90 مليون دولار أميركي بسب القضية، لكن المريب أن فالكه، الفارع الطول والذي بدأ مسيرته المهنية صحافياً في شبكة "كانال بلوس" الفرنسية عام 1984 قبل انضمامه إلى فيفا في 2003 مديراً للتسويق والتلفزيون، ظهر مجدداً ومن نافذة ترقيته من قبل بلاتر إلى منصب الأمين العام عام 2007.
ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه منذ اعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصاً آخرين بطلب من القضاء الأميركي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز وتبييض أموال. واضطر بلاتر لتقديم استقالته بعد 4 أيام فقط على اعادة انتخابه رئيساً للفيفا لولاية خامسة على التوالي في 29 مايو الماضي، إثر الفضائح المتتالية التي طالته شخصياً.

وحددت اللجنة التنفيذية الجديدة للفيفا 26 فبراير المقبل موعداً للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد خلفاً لبلاتر.