تتيح فرنسا أمام الجمهور وثائق الشرطة والحكومة خلال نظام حكومة فيشي الذي تعاون مع قوات الاحتلال النازي في فترة الحرب العالمية الثانية. وتفرج السلطات الاثنين عن أكثر من 200.000 وثيقة سرية. وترجع تلك الوثائق إلى الفترة فيما بين 1940 و1944 التي تولى فيها المرشال فيليب بيتان الحكم. وكان نظام فيشي قد ساعد ألمانيا النازية في ترحيل 76000 يهودي من فرنسا، من ضمنهم عدد كبير من الأطفال. وتفتح فرنسا أيضا الملفات الخاصة بفترة الحكومة المؤقتة بعد التحرير. وترجع وثائق فيشي المفرج عنها إلى وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، خلال فترة الحرب، وكذلك وثائق الشرطة. وتتصل بعض الوثائق بالتحقيقات الخاصة بجرائم الحرب التي أجرتها سلطات التحرير الفرنسية، بعد هزيمة ألمانيا النازية. وقال المؤرخ الفرنسي، غيل موري، في حديثه لمحطة التلفيزيون الفرنسي، تي إف1، إن الوثائق المفرج عنها قد تلقي ضوءا على إلقاء القبض على جان مولان، قائد المقاومة الفرنسية، الذي توفي عقب اعتقاله وتعذيبه على أيدي النازيين في عام 1943. وستضاف سجلات الشرطة والأوراق التي أخذت من رفاق المقاومة الفرنسية إلى شهادات الشهود التي يعتمد عليها الباحثون حتى ألآن، بحسب ما ذكره موري. وأضاف هناك أيضا مطلب من أبناء من رُحلوا، ومن أعدموا، ممن يسعون إلى المعرفة، وهذا مطلب مشروع". وعبر عمدة مدينة فيشي الحالي، الواقعة في وسط فرنسا، لصحيفة نيويورك تايمز عن قلقه من بقاء الوصمة التي التصقت بالمدينة، حيث أسس بيتان - بطل الحرب العالمية الأولى - نظامه المتعاون مع النازيين المحتلين. وقال "هناك قصص كثيرة عن المدينة، ثم هناك الحقيقة، نظرا لتعقيد تلك الفترة، وتحديد دور المدينة خطأ لهذا السبب لفترة طويلة". وقال لوسيان غويو، المقاتل في المقاومة الفرنسية للصحيفة إن حكومة بيتان "تجاوزت توقعات ألمانيا، خاصة في مسألة ترحيل اليهود الأجانب، ومن ضمنهم الأطفال، إلى معسكرات الاعتقال، وملاحقتنا من أجل الثأر منا". وأضاف "لكن ما لا ينسى هو تصرفات الحكومة، وليس تلك المدينة". وكان الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك قد اعترف رسميا في عام 1995 بمسؤولية الدولة عن ترحيل اليهود. وقال "تلك الساعات السوداء تلطخ إلى الأبد تاريخنا، وتهين ماضينا، وتقاليدنا. صحيح أن حمق المحتلين الإجرامي أيدته فرنسا، الدولة الفرنسية".