رسميا.. مصر تتقدم بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

عقد السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.
حضر الاجتماع السادة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين في القاهرة بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية.

أشار السفير أمجد عبد الغفار إلي تقدم مصر رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل علي هامش أعمال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.

ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضويتنا في مجلس الأمن والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2016، إذ يجئ ترشح مصر لهذه العضوية علي مستوي القارة الإفريقية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات(اسيرك).

كما أشار أمجد عبد الغفار إلي أن قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي قد جاء من منطلق الحرص علي التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث أن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية علي رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معاً في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي.

وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن، أشار عبد الغفار إلي أن مصر تري أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة إتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلي نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد.

يذكر أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يتشكل من خمسة عشر عضواً يتم انتخاب عشرة منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام, وذلك علي أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة ، علي النحو التالي: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق ، 3 من الوسط، و 3 من الجنوب، ودولتان من الشمال . وقد سبق لمصر الانضمام إلي عضوية المجلس(مقعد السنتين) للفترتين 2006-2008 , و 2012-2014 غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها في الإتحاد الإفريقي في 2013 في أعقاب ثورة يونيو 2013.