500 مليون دولار من البنك الإفريقي لتيسير حركة التجارة بين مصر والقارة السمراء

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى سيقدم تمويل قدره (500 مليون دولار )؛ لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك، مشيراً إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقى لزيادة صادراتهم وإستثماراتهم مع دول القارة السمراء خاصة فى ظل توجهات الوزارة بالإنفتاح على السوق الإفريقى من خلال توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضى .
جاء ذلك خلال توقيع الوزير على بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما .
وقال "قابيل"، إن هذا البروتوكول والذى يحمل عنوان البرنامج المصرى الإفريقى لترويج التجارة جاء تتويجاً للمباحثات والمناقشات التى تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها .
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية، إلى جانب تمويل المشروعات التى يقوم بتنفيذها المستثمرين المصريين فى بلدان الدول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التى تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط إئتمانية للشركات الجديدة.
وأكد قابيل، على أن الوزارة تضع السوق الإفريقى على رأس أولويات استراتيجيتها التجارية حيث تم مؤخراً الموافقة على إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة لمصر فى كل من غانا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وجيبوتى وذلك ضمن خطتها الشاملة لدعم وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الإقتصادى مع تلك الدول بإعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب علي شعوب القارة .
ولفت إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها.