الصناعة توقع اتفاقًا مع بنك التصدير الإفريقي لإتاحة 500 مليون دولار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي سيقدم تمويل قدره 500 مليون دولار، وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك.
وأكد ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، أن التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الإفريقي لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول القارة السمراء.
وقال إن ذلك يأتي في ظل توجهات الوزارة بالإنفتاح على السوق الإفريقي من خلال توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال توقيع وزير الصناعة على بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما.
وأضاف ''قابيل'' أن هذا البروتوكول -والذي يحمل عنوان البرنامج المصري الإفريقي لترويج التجارة- جاء تتويجاً للمباحثات والمناقشات التي تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية، وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها.
وأوضح أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك وكذلك دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية.
كما يستهدف تمويل المشروعات التي يقوم بتنفيذها المستثمرين المصريين في بلدان الدول الأعضاء بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة في تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التي تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، بالإضافة إلى دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وأكد الوزير، أن الصناعة تضع السوق الإفريقي على رأس أولويات استراتيجيتها التجارية، حيث تم مؤخراً الموافقة على إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة لمصر في كل من غانا وأوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وجيبوتي، وذلك ضمن خطتها الشاملة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.
''وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الإقتصادي مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر، خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة''.
وبين ''قابيل'' أنه بموجب هذا البروتوكول فإن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها .
ومن جانبه، قال الدكتور بنيدكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك يستهدف من خلال هذا البروتوكول دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك في إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقي الصادر في عام 2012 والذي أكد على اهمية تحقيق التكامل الإقليمي ودعم التجارة بين دول القارة.
وأكد أن مصر تمتلك قاعدة صناعية واستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسي لتكون مركز استراتيجي لإفريقيا على المستوى التجاري والإقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993، حيث يمثلها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربي، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.
وأوضح أن البرنامج المصري الإفريقي لتعزيز التجارة سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الآخرى.
كما سيقوم البنك من خلال البرنامج بإستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية في دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية، وكذلك تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع وتأكيد خطابات الإعتماد.
ولفت إلى أن قيمة التمويل الحالي والتي تصل إلى 500 مليون دولار، يمكن زيادتها إلى مليار دولار في حالة استفادة مصر من هذا التمويل وتحقيقه للأهداف المخططة وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع البنك.
جدير بالذكر، أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك) هو أحد المؤسسات المالية الدولية التي تعمل بين البلدان الإفريقية، وتهدف لتمويل وتشجيع التجارة بين الدول الإفريقية و خارجها، حيث تأسس البنك في عام 1993 من قبل حكومات إفريقية و مستثمرين من الأفراد و المؤسسات الإفريقية و كذلك مستثمرين غير أفارقة.
وتأسس البنك و فق وثيقتين أساسيتين هما إتفاقية الإنشاء وهي التي بموجبها يمنح البنك مكانة المنظمة الدولية، والميثاق الذي يحكم هيكل البنك المؤسسي والعمليات الخاصة به، ويقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة.