نكشف "الجهة السيادية" التي أمرت بإقالة محافظ "الشرقية"

"أحمد الله أني نلت احترام المواطن الشرقاوي وبذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق أكبر كم من الخدمات للمواطنين"، كانت تلك الجملة أول رد فعل لمحافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، المُقال من منصبه كمحافظ اليوم بطريقة أثارت تساؤل الكثيرين.
وقد طرحت الطريقة التي أقيل بها محافظ الشرقية عدداً من التساؤلات، قامت "الفجر" بالحصول على إجاباتها وأول تلك الأسئلة هي: هل المحافظين يُقالوا أم يقدموا استقالاتهم؟.. ومن الذي يملك حق إقالة المحافظين.
- إقالة على الطريقة الحديثة
أثارت الطريقة التي أُقيل بها محافظ الشرقية جدلا كبيراً، حيث أنه تلقى اتصالا هاتفياً من وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكي بدر، أخبره خلاله إنه مُقال من منصبه كمُحافظ وتعيين نائبه اللواء سامي سيدهم قائماً بأعمال المحافظة.
- إقالة جاءت بعد خطأ لا يحتمل
وفي هذا الشأن علّق وزير التنمية المحلية الأسبق، محسن النعماني، قائلاً: "إن إقالة محافظ هو أمر على غير العادة حيث أن السائد كان تقديم الاستقالة وليس الإقالة وطالما حدثت فإن الأسباب ستكون كبيرة ويجب على الوزير أن يعرض أسباب الإقالة".
وأكد النعماني، أن حق الإقالة بيد رئيس الجمهورية وليس وزير التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الوزير يبلغ القرار للمحافظ فقط ولا يُقرّه، موضحاً أن إبلاغ الوزير للمحافظ تليفونياً يؤكد أن الخطأ الذي قام به المحافظ كبير لدرجة لا تحتمل الانتظار لحركة المحافظين القادمة أو حتى لإخطاره وجهاً لوجه.
- رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك قرار الإقالة
وأضاف محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن إقالة وزير التنمية الحالي لمحافظ الشرقية إقالة موقوفة حتى يصدر قرار الإقالة من رئيس الجمهورية، حيث أنه هو الوحيد الذي يملك تعيين المحافظين وإقالتهم.
وأشار عطية، إلى أن قرار الإقالة هو قرار "صادم" وعادةً لا يلجأ له الرئيس مراعاة لشعور المحافظ أو أي مسئول غيره فيطلب منه تقديم الاستقالة، موضحاً أن إقالة وزير التنمية لمحافظ الشرقية وبهذه الطريقة يُبشّر بوجود ملابسات غريبة في الموضوع ويجب أن تُعلن للجميع.