الإعلان عن تسليم العسكر السلطة في 2017 بتايلاند

وجه رئيس الوزراء وقائد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، برايوث تشان-أوتشا، اليوم الأربعاء، خطاباً شاملاً في نهاية العام جدد فيه القول بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة في 2017 وأنه يدخل "المرحلة الثانية" من خطته للإصلاح.
واستولى المجلس العسكري -أو المجلس الوطني للسلام والنظام- على السلطة في مايو 2014 وأطاح بحكومة منتخبة واضعاً نهاية لاحتجاجات في بانكوك قادتها الطبقة المتوسطة والنخبة اللتان أرادتا التخلص من الحكومة المدنية لرئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا.
تقييد السلطات
ومنذ ذك الحين شغل المجلس نفسه بصوغ دستور جديد وإصلاحات يقول منتقدون إنها تهدف إلى تقييد سلطات الأحزاب السياسية وتحييد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم موالون لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا شقيق ينغلوك والذي أطيح به في 2006.
وأرجأ المجلس العسكري مراراً انتخابات مزمعة مبرراً ذلك بأن البلاد غير مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات.
وقال برايوث إن المجلس العسكري متمسك بخطته لتسليم السلطة في 2017.
وأضاف قائلاً في كلمته التي أذيعت تلفزيونياً "أمامنا عام وستة أشهر بدءاً من يناير 2016 إلى يوليو 2017 ... نحن الآن ندخل المرحلة الثانية من خطة الإصلاح".
ملاحقة المعارضة
وضيقت الحكومة العسكرية التي يرأسها برايوث الخناق على المعارضة وتلاحق معارضي الملكية مستخدمة قانون إهانة الملكية لاعتقال عشرات الأشخاص مما أثار انتقادات حادة من جماعات حقوقية والأمم المتحدة وحكومات غربية.
وبعد 19 شهراً على الانقلاب ما زالت الحكومة تسعى جاهدة لانعاش اقتصاد تايلاند المعتمد على التصدير.
وتطرق برايوث في كلمته إلى اتهامات بانتهاكات حقوقية قائلاً إنها ليست خطأه إذا انتهك المعارضون أمن البلاد.
وقال برايوث وبدت عليه علامات الغضب "القانون يقول إنك لا يمكنك أن تفعل هذا وهم مازالوا يفعلونه... ثم يقولون إنني أنتهك حقوق الإنسان".
وعلى الرغم من أمر يحظر التجمعات العامة فإن المعارضة العلنية للمجلس العسكري تزايدت على مدى العام المنصرم.
والانقلاب هو أحدث فصل في صراع مضى عليه أكثر من عشر سنوات في تايلاند مع انقسام البلاد بين المؤيدين لينغلوك وتاكسين والمؤيدين للمؤسسة الملكية-العسكرية التقليدية في البلاد.