5 أزمات هزت أسواق المال والاقتصاد فى 2015

كان عام 2015 حافلاً بالأحداث الأقتصادية التى أثرت بشكل سلبى على أسواق المال العالمية بشكل خاص وعلى الاقتصاد بوجهاً عاماً، وهى انهيار أسعار النفط العالمى، والأزمة اليونانية، وتخفيض العملة الصينية، وأنهيار البورصة الأمريكية، ورفع مجلس الاحتياطى الأمريكى أسعار الفائدة.

وكان من أبرز الأحداث التي هزت أسواق المال، هو "الانهيار في أسعار النفط" الذي خيمت ظلاله على جميع جوانب الاقتصاد في العالم، وتراجعت أسعار أسهم النفط والمواد الخام بشكل مضاعف، وقفزت عوائد السندات المالية ذات العوائد المرتفعة، حيث طلب المستثمرون عوائد أكبر مقابل المخاطر التي يخوضونها، بينما أضطر محافظو البنوك المركزية للإبقاء على سياستهم النقدية الفضفاضة في الوقت الذي ساهم فيه انخفاض أسعار النفط في خفض مؤشرات التضخم، وهو ما تبعه تقلبا في أسواق صرف العملات الأجنبية.

ورغم انخفاض سعره إلى أقل من 50 دولارا في بدايات 2015، وقلة الطلب، رفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للعام الثاني على التوالي الحد من الإنتاج، وهو ما ينذر بخسائر فى العقود الآجلة للنفط بنسبة 33% بنهاية العام، وكانت قد أنهت عام 2014 بخسائر بلغت نسبتها 501%.

أما الأزمة المالية اليونانية المتواصلة، فقد ألقت بظلالها بشكل كبير بعد أن وصل حزب "سيريزا" اليساري للسلطة في انتخابات يناير 2015، متعهدا بالوقوف في وجه أغلب الدائنين الأوروبيين لليونان ومطالباتهم بفرض مزيد من الإجراءات التقشفية.
وبعد مأزق استمر لنحو شهر كامل، وافق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بشكل كبير على مطالبات الدائنين في يوليو، مما أعاد الهدوء إلى الأسواق الأوروبية، ودعا تسيبراس بعد ذلك إلى انتخابات مبكرة فاز بها في سبتمبر.
على صعيد آخر، خفضت الصين قيمة عملتها (اليوان) في 11 أغسطس، وهي الخطوة التي أشار مسئولون صينيون إلى أنها مسعى لجعل سعر الصرف عاكساً بشكل أفضل لقوى السوق، لكن السبب الحقيقي، بحسب التقرير، قد يكون مواجهة انخفاض الصادرات.
واستقبل المستثمرون حول العالم تخفيض قيمة اليوان باعتباره علامة على أن الاقتصاد الصيني يسوء بشكل يفوق التوقعات، وبيعت الأصول الخطرة، وخاصة الأسهم، بشكل سريع.
وفي 24 أغسطس، وبعد أيام من الضغط المتواصل، انهارت مؤشرات أسهم البورصة الأمريكية بعد فترة وجيزة من بدء التعاملات، حيث هوى مؤشر "داو جونز الصناعي" بأكثر من ألف نقطة، واستعاد المؤشر الرئيسي بعض خسائره، لكنه أنهى اليوم فعليا بخسارة من 3% إلى 4%.

ووصف ما حدث يوم 24 أغسطس 2015 بأنه انهيار بعد أن اجتاحت موجة هبوط حادة البورصات العالمية خسرت فيها الأسهم أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وذلك بسبب انهيار سوق الأسهم الصينية، وظهور مؤشرات لتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وخسارة النفط نسبة 6% من قيمته، مما أدى إلى التخوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية.

أما في 16 من ديسمبر الجاري، جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ تسع سنوات، مما ساهم في ارتفاع مؤشرات البورصات العالمية مدعومة بردود فعل المستثمرين الإيجابية حيال القرار والثقة في الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد عليه هذا القرار.

وأسفرت عملية تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أسفرت عن إقرار لجنة السوق المفتوحة لوضع السياسات في البنك الاحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة.

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة إلى النطاق بين 0.25 % و0.5% ، لينهي بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق، كما رفع معدل الفائدة على الإقراض إلى 1% من 0.75%.
وقال مجلس الإحتياطي الفيدرالي إنه سيتابع بحرص معدل التضخم الفعلي في ضوء تراجعه الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية الجارية، فسوف يتم رفع معدل الفائدة تدريجيا ليصل نحو المستوى المستهدف 5ر3 في المائة على المدى الطويل.

ولمح الفيدرالي إلى خطته لرفع معدل الفائدة أربع مرات خلال عام 2016 مستهدفا المستوى 4ر1 في المائة خلال العام المقبل.